مصرفکنندگان نهایی با توجه به هزینههای انبارداری و واسطهای مجبور به پرداختهای متاثر از تاخیر در واردات خواهند بود
پس از انتشار خبر موافقت رئیسجمهور با آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرکات کشور واکنشهای متفاوتی را از سوی فعالان این بخش شاهد بودیم. برخی از آنها ترخیص بیشاز 20هزار خودرو مانده در گمرک را در قیمتگذاری خودروهای بازار بیتاثیر دانستند و برخی دیگر از تاثیر کاهشی آن بر قیمتها سخن گفتند.
در این میان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز کاهش مقطعی قیمت را درصورت ترخیص این خودروها از گمرک پیشبینی کرد. به عقیده کوروش مرشدسلوک، این کار تاثیر پایداری بر کنترل بازار خودروهای خارجی نخواهد داشت. چراکه شناور شدن قیمت خودروهای خارجی براساس نرخ ارز باتوجهبه حذف ارز دولتی از این بخش ناگزیر خواهد بود. اما این را نیز باید در نظر داشت که ترخیص این خودروها دستکم به معنای پایان سفتهبازی با حوالههای پیشخرید آنها در بازار خودرو خواهد بود.
علی شکوهی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «بلاتکلیفی در بازار به همه فعالان در این حوزه ضربه خواهد زد زیرا فعالیت شرکتهای نمایندگی با توجه به اعمال تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای داخلی در قبال سیاست جلوگیری از خروج ارز، در بنبست قرار گرفته است. مصرفکنندگان نهایی نیز به دلیل ایجاد هزینههای انبارداری و واسطهای مجبور به پرداختهای متاثر از تاخیر در واردات خواهند شد.»
شکوهی درخصوص آگهیهای فروش خودروهای وارداتی یا حواله آنها در سایتهای مختلف میگوید: «عدهای که براساس ثبتسفارشهای انجامشده خودرویی را پیشخرید کردهاند، باتوجهبه افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار مصرف، به فروش حواله خودروهای خود در سایتهای معامله خودرو روی آوردهاند اما همین سایتها قیمتهای کاذب و حبابدار را در بازار مصرف جا انداختهاند.»
وی افزود: «ورود خودروهای مانده در گمرک به بازار مصرف عطش موجود را کاهش میدهد اما با توجه نیازهای انباشتهشده طی دو سال اخیر نمیتوان امیدوار بود که نبض بازار با عرضه تعداد محدودی خودرو در دست دولت قرار گیرد. بنابراین به مساله رضایت رئیسجمهور درخصوص واردات خودروهای در گمرک مانده باید بهعنوان جلوگیری از هدررفت و اتلاف سرمایههای کشور نگاه کرد.»
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: «حتی بعد از واردات خودروهای در گمرک مانده مطمئنا التهاب در بازار مصرف ادامه خواهد داشت و قیمت خودرو خارجی بدون توجه به کاهش یا افزایش نرخ ارز همچنان یکهتازی خواهد کرد. همچنانکه شاهد بودیم، این ماجرا دامن خودروهای تولید داخل را هم گرفت و خودروهای دو خودروساز داخلی نیز در حاشیه بازار مصرف با فاصله قابلتوجهی از نرخ کارخانه قیمت خوردند. در این میان خودروسازان داخلی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو میتواند مشکلات آنان را حل کند، خواستار حذف ارز دولتی در ازای آزادسازی قیمتگذاری هستند.»
به گفته وی، حدود 20هزار خودرو در گمرکات جنوبی کشور وجود دارد که هیاتدولت باید درخصوص آنها تصمیم بگیرد اما این تمام ماجرای واردکنندگان خودرو نیست بلکه واردکنندگان نیازمند تعامل بیشتری از سوی دولت در این برهه زمانی هستند.
شکوهی در خصوص وضعیت کنونی بازار خودروهای خارجی گفت: «وضعیت بلاتکلیف وارداتیها همه را سر درگم کرده است و نمایندگیهای رسمی با توجهبه ممنوعیت واردات دچار بحران هستند. خریداران حوالههای خودرو خارجی نیز به علت بستهشدن مرزها و بنابر قانون ممنوعیت واردات، به محصولات خریداریشده دست نیافتهاند و در آخر مصرفکنندگان نهایی تاوان همه این فشارها را در افزایش قیمت حبابی خودروهای خارجی متحمل میشود.»