دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: در صورت عدم اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی ظرف دو هفته آینده، تولید خودرو متوقف خواهد شد.

در حالی که گفته می شود صنعت خودرو به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم 850 هزار شغل ایجاد کرده اما در ماه های اخیر تلاش دولت برای تثبیت قیمت‌ موجبتعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان و افت تولید خودرو به یک سوم ظرفیت در شرکت های خودروسازی رسیده است.

فشار شرکتها برای افزایش قیمت و خودداری وزیر صمت از ابلاغ مصوبه افزایش قیمت‌ها‌ در حالی همچنان ادامه دارد که بر اساس گزارش صورت مالی شرکتها در شش ماهه اول امسال دو شرکت ایران خودرو و سایپا بالغ بر 5000 میلیارد تومان زیان کردند.

هر چند فرایند افزایش قیمت خودروهای داخلی از اواخر سال گذشته در بازار آغاز و در ماههای اخیر شدت گرفته است اما در این مدت و با وجود درخواست مکرر خودروسازان تنها در تیرماه امسال و با کسب مجوز شورای رقابت موفق به افزایش حداکثری 7.5 درصدی قیمت محصولاتشان شدند در همین زمینه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز با اشاره به جدول درصد تغییرات قیمت مواد اولیه و ارز از اسفند 94 تا شهریور 97 می گوید: از اسفند 94 تا شهریور امسال با وجود اینکه قیمت مواد اولیه خودروسازان اعم از آلومینیوم، مواد پلیمری، ورق های فولادی، مس، سرب و فولاد آلیاژی بین 125 تا 277 درصد افزایش داشته است اما شورای رقابت در این مدت تنها مجوز افزایش 12.5 درصدی قیمت ها را به خودروسازان داده است.

به گفته احمد نعمت بخش در دنیا کدام صنعت است که قیمت ورودی مواداولیه آن آزاد اما قیمت فروش آنها تقریبا ثابت باشد؟

دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاد از شرایط کنونی در عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها اظهار داشت: وضعیت خودروسازان به نحوی است که اگر قیمت‌ جدید خودروها ظرف یکی دو هفته آینده روشن نشود، تولید خودرو متوقف و شرکتها تعطیل خواهند شد.

نعمت بخش افزود: متاسفانهافزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم دریافت قیمت واقعی قطعات تولیدی از طریق خودروسازان، منجر به تعطیلی تعدادی از واحدهای قطعه سازی شده و این جریان تولید خودرو را به یک سوم کاهش داده است.

سرکوب مالی خودروسازان ، مطالبات نجومی قطعه سازان را رقم زد

وی وضع کنونی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را ناشی از سرکوب مالی خودروسازان دانست و گفت: توان مالی خودروسازان ماههاست به دلیل افزایش هزینه تولید افت کرده و این مساله موجب عدم پرداخت بدهی شرکتها و افزایش مطالبات قطعه سازان از خودروسازان شده است.

نعمت بخش تاکید کرد: باید هر چه سریعتر تکلیف قیمت خودرو مشخص شود تا هم تکلیف خریداران در بازار روشن شود و هم خودروسازان از زیان مالی خارج شوند.

آیا دولت توان جبران زیان خودروسازان را دارد ؟!

دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه به لزوم جبران زیان خودروسازان از سوی دولت در صورت تدوام شرایط کنونی قیمت ها پرداخت و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در صورتی که قیمت کالایی کمتر از هزینه های تولید آن در نظر گرفته شود و این مساله موجب ضرر و زیان تولید کننده شود دولت باید آن را جبران کند اما در شرایطی که دولت با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است آیا می تواند زیان 5 هزار میلیاردی دو شرکت ایران خودرو و سایپا را پرداخت کند .

نعمت بخش با ابراز امیدواری نسبت به اهتمام و تلاش وزیر جدید صنعت و معدن در خصوص رفع مشکل قیمت خودرو تصریح کرد: با درایتی از دکتر رحمانی وزیر صمت سراغ داریم به طور قطع به زودی در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری خواهند کرد.

وی همچنین به تغییر روند قیمت گذاری خودرو پرداخت و اظهار داشت: اگرچه وزیر سابق صنعت با تلاش خود صنعت خودرو را از دست قیمت‌گذاری شورای رقابت نجات داد، اما عملا شرکتها را با بوروکراسی شدیدتری مواجه کرد و با خروج شورای رقابت، شرکتها را گرفتار سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار کرد.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: البته سازمان حمایت دارای تیم کارشناسی قوی تری نسبت به شورای رقابت است بر این اساس طی 2 ماه گذشته سازمان مذکور تمام موارد مربوط به هزینه ها در نظر گرفته و با محاسبه آنها در جریان تولید و قیمت تمام شده، پیشنهاد قیمت جدید خودروها را به کمیته خودرو ارائه و لیست جدید قیمت ها با حضور نماینده 3 معاون وزیر تصویب شده است اما همچنان قیمت های جدید در انتظار ابلاغ ستاد تنظیم بازار است.

بانک ها و لیزینگ ها به کمک خریداران خودرو بیایند

وی با اشاره به طولانی شدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها گفت: متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشی از افزایش قیمت دامن وی را نگیرد و مورد هجمه قرار نگیرد در اعلام قیمت های جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صنعت و معدن انداخت.

نعمت بخش همچنین در خصوص درصد افزایش قیمت خودرو گفت: رقم های پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است و بر اساس ارزبری و قیمت مواد اولیه درصد افزایش قیمت خودروها از 80 تا 100 درصد خواهد بود البته مقرر شده تا خودروسازان برای جلوگیری از وارد‌شدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمت‌ها را در 3مرحله اعمال کنند.

وی در پایان خواستار حضور جدی تر بانک ها و لیزینگ ها برای کمک به خریداران خودرو شد و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته باید بانک ها و شرکت های لیزینگ به کمک آمده و تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.