یک کارشناس ارشد بازار سرمایه و تحلیلگر صنعت خودرو گفت: بر خلاف اعتقاد موجود در جامعه مبنی بر حمایت دولت از صنعت خودروسازی، دولت حمایت چندانی از صنعت خودروسازی انجام نمیدهد؛ زیرا افزایش نرخ تورم که به دلیل افزایش نرخ ارز ایجاد شده، باعث شده است که تمام کالاها تا میزان ۲.۵ تا ۳ برابر افزایش قیمت داشته باشند.

مازیار فتحی افزود: قیمت بازار خودرو به نسبت تورم رشد کرده، اما به دلیل محدودیتهایی که شورای رقابت اعمال کرده بود، مجوز افزایش قیمت کارخانه خودروسازان تنها به میزان 10 تا 20 درصد داده شد که تاثیر چندانی در سوددهی این کارخانجات ندارد؛ چرا که مواد اولیهمورد نیاز کارخانجات خودروسازی مانند ورقهای فولادی مورد استفاده برای تولید خودرو تا میزان چند صد درصد افزایش داشته است.

وی به مشکلات قدیمی و مداوم این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: هزینه تامین مالی خودروسازان بسیار زیاد است؛ این مشکل به سالهای90 تا 94 باز میگردد که این شرکتها به دلیل کاهش میزان فروش و وجود مشکل در تامین قطعات، با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم کرده و حتی برای ورشکسته نشدن، دست به تامین مالیهایی زدند که همچنان درگیر بازپرداخت آنها هستند.

فتحی به راهکارهای خروج از بحران نیز اشاره و اظهار کرد: دو راهکار برای برونرفت از زیان وجود دارد؛ در وهله اول، آزادسازی قیمتها به صورت منطقی است. در صورت آزادسازی قیمتگذاری، مشکل نقدینگی خودروسازان تا حدود زیادی حل خواهد شد و این شرکتها میتوانند از سویی طلب قطعهسازان را پرداخت کنند و از سوی دیگر، با افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش خود حل مشکلات را آغاز کنند.

وی افزود: در وهله دوم، این خودروسازها همچنان باید اصلاح ساختار سرمایه داشته باشند، داراییهای غیر مولد خود را به فروش برسانند و از سوی دیگر افزایش سرمایه پی در پی از محل تجدید ارزیابی داراییها و آوردهها داشته باشند تا از این بحران خارج شوند.