مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: برای رونق و توسعه صنعت خودرو باید بخش‌های مهندسی برای طراحی و تولید محصولات جدید تقویت شود و قطعه‌سازان نیز توسعه یابند تا صنعت خودرو نیز حجیم، گسترده و پرونق شود.

سعید مدنی در حاشیه بازدید از کارخانجات قطعه‌ساز و زیرمجموعه سایپا در شهرک صنعتی گلپایگان اظهار کرد: امروز شاهد روند رو به رشد و توسعه کارخانجات قطعه‌ساز و زیرمجموعه سایپا در گلپایگان هستیم.

وی افزود: در یکی دو سال اخیر برخی تولیدکنندگان دچار فراز و نشیب‌هایی شدند اما در مدت اخیر روند روبه رشدی داشته‌اند و امیدواریم تمام شرکت‌ها در سال جدید دو برابر کار کنند چرا که ظرفیت تولید در سال ۹۳ دو برابر سال گذشته پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: در دهه ۸۰ که قیمت کلیه اجناس در کشور به تدریج چند برابر شد قیمت خودروها ثابت ماند و در یکی دو سال گذشته با افزایش چندبرابری قیمت‌های مواد اولیه به یکباره قیمت خودرو هم دو برابر شد و به همین دلیل این مشکلات ایجاد شد در صورتی که اگر قیمت خودروها به در طول سال‌های گذشته افزایش می‌یافت این مشکلات بروز نمی‌کرد.

وی بیان داشت: مدنی شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و برخی سیاست‌های مغرضانه دول استکباری را از مهمترین علل رکود بازار خودرو در سال‌های اخیر عنوان و بیان کرد: اگرچه این شرایط و تحریم‌ها میزان تولید کشور را کند کرد و کاهش داد اما خودباوری در نیروهای داخلی ایجاد کرد که توانستند بسیاری از قطعات وارداتی را در کشور تولید و روند خودکفایی را تسریع کنند.

مدنی گفت: در حال حاضر روند رو به رشدی بر فضای تولید خودروهای داخلی حاکم شده و هر روز هم بهتر می شود تا جایی که سال ۹۵ سال احیای کامل صنعت خودروسازی کشور اعلام شده تا خودورسازان دوباره به تولید حداکثری خود برسند.

به گزارش ایمنا، وی خاطرنشان کرد: برای رونق و توسعه صنعت خودرو باید بخش‌های مهندسی برای طراحی و تولید محصولات جدید تقویت شود و قطعه‌سازان نیز توسعه یابند تا صنعت خودرو نیز حجیم، گسترده و پرونق شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه خودروهای جدید در دست طراحی و تولید این گروه قرار دارد، اظهار کرد: در آینده تولید خودوری پراید به تدریج کاهش می‌یابد و تولید خودروهای داخلی دیگر جایگزین آن می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی از زیرمجموعه‌های سایپا گفت: گروه سایپا زیرمجموعه‌های خود را از لحاظ فنی و تکنیکی حمایت می‌کند و از بعد مالی نیز دولت بودجه‌های ویژه‌ای برای توسعه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن پیش‌بینی کرده است.

مدنی با بیان اینکه ارزش افزوده خودروسازی ۱۵ تا ۲۰ درصد و ارزش افزوده قطعه‌سازان حدود ۸۵ درصد است، تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای قطعه‌ساز در سایت‌های مختلف به اندازه کافی داریم و بهتر است دیگر بر روی نقاط ضعف صنعت خودروسازی و همچنین افزایش توان تحقیقاتی قطعه‌سازان برای تولید محصولات جدید و طرح‌های نو کار کنیم.