محمدرضا نعمت‌زاده در بیست و چهارمین همایش پولی و ارزی با بیان اینکه در شرایط کنونی علاوه بر توجه به معضل تورم و ضرورت مهار آن، باید رکود را هم رفع کنیم اظهار داشت: آماری که مسئولان بانک مرکزی به ما اعلام کردند پرداخت 29 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن بوده است در حالی که در سال قبل آن سهم صنعت 38 درصد بود.

وی افزود: این در حالی است که سهم خدمات از تسهیلات 50 درصد بوده و کشاورزی به مراتب سهم کمتری داشته است و با این شرایط نمی‌توانیم با رکود مبارزه کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای مبارزه با رکود سهم صنعت از تسهیلات باید بسیار بیشتر از شرایط عادی (38 درصد) پرداخت شود گفت: برای اینکه امسال تولید راه بیفتد باید 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شود تا 600 هزار میلیارد تومان کالا تولید شود.

وی افزود: در سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت پرداخت شد. به طور متوسط باید 50 درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن پرداخت شود و باقی منابع به بخش‌های خدمات و کشاورزی اختصاص یابد که البته در جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم خبرهای خوبی از رویکرد جدید دولت و بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شنیده شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چند پیشنهاد برای نحوه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ارائه کرده‌ایم گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در سال 91 سطح اشتغال در واحدهای صنعتی 36 درصد کاهش داشته و این نشان دهنده معضلات شدید تولید است.

وی افزود: سال گذشته به تولید کنندگان گفتیم که هر میزان پول خارج از سیستم تولید دارید را به بخش تولید اختصاص دهید زیرا بانکها نمی‌توانستند منابع مناسبی را اختصاص دهند.

وی تصریح کرد: ایران خودرو بیش از هزار و صد میلیارد تومان از اموال خود را به فروش رساند و به واحدهای تولیدی خود تزریق کرد همین مسئله موجب افزایش دو برابری تولیدات ایران خودرو در سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شده است.

به گفته وی، 750 میلیارد تومان از محل فروش اموال سایپا به دست آمد که همه آن را برای راه‌اندازی خطوط تولید اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران بانک محور است افزود: برخی می‌گویند بنگاه‌های اقتصادی به سمت بازار سرمایه بروند اما بازار دوم است و در شرایط تولید بانکها باید سر کیسه را شل کنند کمک به تولید با تجربه اندک من می‌گوید تورم‌زا نیست و در همین راستا سیستم بانکی باید به صنعت کمک کند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه ماه‌هاست با بانک مرکزی برای تقویت لیزینگ‌ها مکاتباتی داشته‌ایم افزود: لیزینگ‌ها به خوبی می‌توانند به تولید کمک کنند و به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که نرخ سود شرکت‌های لیزینگ معادل سود عقود مشارکتی شود.

وی پیشنهاد دیگر خود را استفاده از 3 درصد ذخیره قانونی بانکها طبق قانون عنوان کرد و گفت: در سال 90 با استفاده از این ظرفیت حداکثر تولید در سالهای اخیر صورت گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ظرفیت دیگر تأمین مالی صنعت دانست و گفت: در بودجه سال 91 مقرر شده بود 10 درصد از وصولی‌های صندوق به بخش صنعت و معدن برای سرمایه در گردش پرداخت شود اما این پرداخت به تأخیر افتاد و ما درخواست کردیم کل منابع تعیین شده برای سالهای 91، 92 و 93 تا آخر سال جاری تمدید شود؛ همچنین پیشنهاد دیگر ما این است که 10 درصد منابع ریالی که مجدداً به صندوق بازپرداخت شده است بار دیگر به بخش صنعت تزریق شود.

وی تصریح کرد: انتشار گواهی سپرده راهکار دیگری است که می‌تواند به تأمین مالی صنعت کمک کند، پیشنهاد ما انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده از طریق بانک صنعت و معدن با نرخ مناسب برای خریداران اوراق و واحدهای تولیدی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت راهکار دیگر تأمین مالی تولید را افزایش سرمایه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در طول سالهای گذشته سرمایه بانکها افزایش نیافته در حالی که تورم مداوم و افزایش نرخ ارز و همچنین بزرگتر شدن اقتصاد را داشته‌ایم.

وی ادامه داد: بنده پیشنهاد افزایش سرمایه 1.5 میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات را دادم اما در بودجه سال 93 مطرح نشد.

نعمت‌زاده گفت: در حال حاضر بانک توسعه صادرات تنها 7 درصد نیاز صادرات را تأمین می‌کند که با این منابع نمی‌توان به صادرات کمک کرد.

وی با تأکید بر اینکه همه این موارد قابلیت اجرایی دارند،گفت: علاوه بر این پیشنهادات و راهکارها برای رفع رکود باید بازار را در داخل و خارج از کشور توسعه دهیم و در این زمینه برای توسعه صادرات 12 پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم.

وی تأکید کرد: تولید زمانی به آینده امیدوار خواهد بود که بازار فروش داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعداد زیاد طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام اظهار داشت: با فرض پرداخت سهم 30 تا 40 درصدی سرمایه‌گذار 60 هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها مورد نیاز است و اگر سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی بتواند سالانه 20 هزار میلیارد تومان برای اتمام این طرح‌ها اختصاص دهند این پروژه‌ها به سرعت تکمیل می‌شود.