تعیین قیمت خودرو چندین سال است که مورد بحث و مناقشه قرارگرفته و همچنان ادامه دارد. از آخرین‌های آنها می‌توان به تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد. حتی پیش از این نیز نعمت‌زاده پیشنهاد افزایش ١٠درصدی قیمت خودرو را در مجلس طرح کرده بود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد تلاش نعمت‌زاده و خودرو‌سازان برای افزایش قیمت خودرو در حال به‌نتیجه‌رسیدن است.

در آخرین اظهارنظر‌ها درخصوص قیمت خودرو، احمد نعمت‌بخش از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر داده است. وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد. نعمت‌بخش با بیان اینکه در این زمینه خودروسازان درخواست خود را برای افزایش قیمت ارایه خواهند کرد، تصریح کرد: قیمت خودروهای داخلی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که خودروسازان بتوانند به حوزه‌های اصلی چون تحقیق و توسعه و افزایش تنوع محصولات تولیدی بپردازند.

میرخانی رشتی مدیرعامل اسبق ایران خودرو در تایید صحبت‌های نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ما گفت: عوارض دولتی از جمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش‌افزوده افزایش می‌یابد. این خریدار است که باید این هزینه‌ها را بپردازد. این خریدار است که باید خودرو خود را بیمه کند اما دولت خودروسازها را موظف می‌کند که خودرو‌ها را بیمه کنند چراکه ممکن است مردم خودرو‌های خود را بیمه نکنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم احساس می‌کنند که خودرو ‌گران است و افزایش آن این فشار را مضاعف می‌کند، گفت: در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و طبیعتا توان آنها برای خرید خودرو کمتر شده است. اسناد و آمار‌های موجود نشان‌دهنده آن است که قیمت مسکن در سال‌های اخیر سه یا چهار برابر شده یا ارزش پول ملی به یک سوم کاهش یافته است. همین آمار نشان می‌دهد قیمت خودرو نسبت به‌هر محصول دیگری کمترین افزایش را داشته است.

به‌طورمشخص هزینه تولید برای خودروسازان و قطعه‌سازان به‌شدت افزایش داشته است، قیمت‌های آهن و فولاد و نرخ تورم به‌شدت افزایش داشته، به علاوه نرخ بهره بانکی نیز همچنان بسیار زیاد است، همه این موارد هزینه تولید را به‌شدت افزایش داده و این در حالی است که قیمت خودرو تنها دوبرابر شده است. وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درخصوص نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت: به‌طورکلی قیمت‌گذاری دولتی و تحمیلی را در هیچ‌کجای دنیا نمی‌بینید. کسی قانون شورای رقابت را نوشته است اما این قانون در هنگام اجرا تفسیر می‌شود و بخش‌هایی از آن نادیده گرفته می‌شود.

در همان قانون آمده است در صورتی که قیمت‌ تعیین‌شده کمتر از قیمت تمام‌شده برای خودرو‌سازان باشد، دولت موظف است که مابه‌تفاوت آن را بپردازد. وی در پاسخ به این سوال که صنعت خودرو‌سازی انحصاری است، گفت: خیر؛ نمی‌توان صنعت خودروسازی در ایران را انحصاری دانست. زمانی می‌توانیم محصولاتی را انحصاری بدانیم که اولا با کاهش تولید بتوان با قیمت‌ها بازی کرد که هرگز تاکنون رخ نداده است و دوما مانع از این شویم که رقبا و خودرو سازان جدید وارد رقابت شوند، این درحالی است که چندین شرکت خودرو‌سازی وارد بازار خودرو شده‌اند.

سیده‌فاطمه مقیمی نایب‌رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران درخصوص افزایش قیمت خودرو به ما می‌گوید: باید از دو منظر به افزایش قیمت خودرو نگاه کرد. در نگاه اول ممکن است افزایش قیمت خودرو از لحاظ صرفه اقتصادی برای جامعه مفید نباشد، اما افزایش قیمت می‌تواند عاملی برای افزایش کیفیت و کاهش مصرف سوخت شود.

در این شرایط اگر سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی گسترش پیدا کند الزامی برای داشتن خودروی شخصی برای همگان ایجاد نخواهد شد و بسیاری از افراد خودآگاهانه از خرید خودرو دست می‌کشند. وی درخصوص افزایش قیمت‌ها به بهانه تحقیق‌وتوسعه خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو در سال‌های گذشته نیز به همین دلایل افزایش یافته است، اما در عمل می‌بینیم تغییراتی در این موارد صورت نگرفته است. در این زمینه دولت باید با وسواس بیشتری به طرح‌های تحقیق‌وتوسعه شرکت‌های خودرو‌سازی نظارت کند و در صورتی که این اتفاق نیفتاد مجوز ارتقای کیفیت را صادر نکند و مانع از گسترش خط‌تولید این شرکت‌ها شود.

وی با انتقاد از انحصار موجود در بازار خودرو کشور افزود: طبیعی است که با افزایش قیمت ارز قیمت‌های واقعی‌گران شود اما نباید این موضوع تنها به افزایش قیمت خودرو‌ها ختم شود. شرکت‌های خودرو‌سازی باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و با واردشدن دیگر‌ شرکت‌های خودرویی فضایی رقابتی ایجاد شود به‌گونه‌ای که مردم بتوانند دست به انتخاب بزنند. در شرایط فعلی مصرف‌کنندگان بدون لحاظ‌کردن کیفیت و امنیت محصولات مجبور به انتخاب هستند.