همه می‌دانیم که این روزها بازار خودرو حال خوشی ندارد، در چند وقت اخیر کارشناسان و مسئولان مختلف، دلایل متعددی برای این وضعیت و افزایش بی رویه قیمت ها اعلام کرده اند، اما به طور کل همه این مشکلات از دو دلیل اصلی نشات میگیرد و نتیجه ای سیاه نیز در بر دارند.

دلیل کلی این مسائل، مشکلات و بی ثباتی اقتصاد کشور است که باعث کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار خودرو شده و نتیجه آن، حبابیست که نه تنها نمی‌ترکد، بلکه هرروز چاغترشده و از توان خرید مردم می کاهد.

مدل قیمت گذاری خودروهای داخلی و اختلاف قابل توجه نرخ کارخانه و بازار آزاد هم موجب می شود تا تقریبا تمام پیش فروش های اینترنتی خودرو در ایران با حاشیه و هجوم بی سابقه مشتریان همراه شده و روزانه به تعداد دلال های مصرف کننده نما افزوده شود.

اما در مورد دلایل کمبود عرضه دو ادعای متفاوت را شاهد هستیم،حرف مردم تنها یک کلمه است، احتکار!

مردم مقصر ماجرا را خودروساز می‌دانند و می گویند خودروها احتکار شده تا پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت، با قیمت جدید به خریداران تحویل شوند، اما مسئولین ایران خودرو در پاسخ به این ادعا، با استناد به اینکه در صورت تاخیر در تحویل خودرو به مشتریان، موظف به پرداخت سود تاخیر به آنها هستند، احتکار را رد می‌کنند.

البته این ادعا در شرایطی مطرح می شود که در صورت آزاد سازی و یا افزایش قیمت های مصوب، به طور قطع میزان مبلغ سود تاخیری که خودروساز باید بپردازد، بسیار کمتر از مبلغ مابه التفاوت قیمت خودرو خواهد بود.

خودروسازان و قطعه سازان دلیل اصلی کاهش عرضه محصولات به بازار را کمبود قطعات در خطوط تولید اعلام می کنند که این کمبود قطعه، خود ناشی از چند دلیل عمده است. بی ثباتی دایمی قیمت ارز و خلف وعده دولت در تامین ارز 4200 تومانی برای قطعه و خودروسازان به مقدار کافی یکی از این مسائل است، همزمان، در روند ترخیص کالا از گمرکات کشور نیز مشکلات آزار دهنده ای ایجاد شده است که روند ترخیص مواد و قطعات تهیه شده را با کندی بی سابقه ای مواجه کرده است.

همین دو - سه هفته پیش بود که گمرک اعلام کرد تمام افراد و شرکت هایی که ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده اند، برای ترخیص کالای خود از گمرک موظف به پرداخت ما‌به‌التفاوت آن با نرخ آزاد ارز هستند. کش و قوس بر سر این ماجرا هم موجب توقف روند تامین مواد اولیه و قطعات و در نتیجه افزایش تولید خودروهای ناقص شد! اگرچه در حال حاضر داستان ما‌به‌التفاوت ارزی برای خودروسازان و قطعه سازان حل و فصل شده، اما به گفته خودروسازان و قطعه سازان، هنوز هم ترخیص کالا از گمرک از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست.

تحریم هارا فراموش نکنید، آمریکا اینبار بر خلاف دور قبلی تحریم ها، صنایع خودروسازی مارا در اولویت اول تحریم ها قرار داده، تمام شرکت های اروپایی و آسیایی (بجز برخی چینی ها) که پیش از این در ایران فعالیت می‌کردند یا با خودروسازان ما برای تامین قطعات همکاری داشتند از بیم تنبیهات اقتصادی آمریکا، ایران را ترک کرده اند و یا در بهترین حالت فعالیت های خودرا به حالت تعلیق دراورده اند، اما مشکل به اینجا ختم نمی شود، اگر هم شرکتی حاضر به همکاری شود، نقل و انتقال ارز و حمل کالا تا ایران نیز چالش های اساسی بوده و هزینه های سربار زیادی در پی دارد.

(البته گاهی نیز پیش می‌آید که قطعه سازان اقدام به تحت‌فشار قرار دادن خودروسازان کرده و قطعه به آن‌ها نمی‌دهند. این اقدام از آن جهت صورت می‌گیرد که خودروسازان تحت‌فشار و به هر شکل ممکن، بخشی از طلب قطعه سازان را که رقم بسیار زیادی هم هست بپردازند.)

مجموعه موارد بالا نشان دهنده وضعیت بحرانی صنعت خودرو کشور هستند، بحرانی که در نتیجه آن، مشتری، خودروساز و قطعه ساز هر سه ناراضی بوده و در اثر مشکلات اقتصادی تحت فشارند.
مردم از گرانی و بیکیفیتی خودروها ناراضی اند و هر روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.
خودروسازان از قیمت گذاری دستوری شکایت می‌کنند.
قطعه سازان هم در سخت ترین شرایط ممکن به سر می‌برند و اگر به زودی فکری اساسی برای مشکلات اقتصادی ایشان( یکی از این موارد، بدهی معوق عظیم خودروسازان است) نشود، بسیاری از آنها به تعطیلی کشیده شده و موج غم انگیز بیکاری کارگران و پرسنل آنها را شاهد خواهیم بود.

موارد بالا تنها بخشی از مشکلاتی است که بر سر راه صنعت خودرو کشور قرار دارد، و مهار بحران پیش آمده نیازمند اقدامات فوری مسئولان است، چرا که تعلل بیشتر، میتواند آسیب هایی جدی و غیر قابل جبران به بدنه این صنعت وارد کند، اما متاسفانه تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی ارگان های مسئول انجام نشده و هر روز شاهد صحبت های پراکنده و ناهمگون و البته اقداماتی شتاب زده و نسنجیده هستیم.

مواردی مثل تدوین بسته حمایت از تولید برای صنعت خودرو، پیشنهاد آزاد سازی قیمت خودروها، معافیت قطعات منفصله ی خودرو از پرداخت مابه التفاوت ارزی، افزایش قیمت خودروها، تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، ورود فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به ماجرای افزایش قیمت خودرو، اعلام شروط جدید برای شرایط فروش خودروسازان، و انتشار شرایط فروش پرسر و صدا با تیراژ بالا ، تنها بخشی از پیشنهادات و اقدامات گاها متناقضی است که با هدف کنترل بازار، تنها در 10 روز گذشته مطرح و یا انجام شده، اما متاسفانه بنظر می رسد هیچ کدام از این موارد، تامین رضایت همزمان مردم و خودروسازان را در پی نخواهد داشت. جدیدترین مطلبی در هفته اخیر خبر ساز شد هم، جشنواره فروش 40 هزار دستگاه محصولات سایپا و ایران خودرو بود که بنظر می‌رسد آن هم مثل بسیاری گفته های دیگر مسئولین، تنها کاربرد رسانه ای داشته و امکان تحقق آن نزدیک به صفر است....، طی چهارشنبه و 5 شنبه گذشته، شاهد ثبت نام محصولات سایپا بودیم، شرایط فروشی که علی رغم تعداد بالای خودروها در آن (50 هزار دستگاه)، به دلیل زمان تحویل نسبتا طولانی و قیمت غیر قطعی، نتوانست آنطور که باید و شاید در کاهش التهاب بازار موثر باشد و همچنان شاهد تقاضای بالا در بازار و بطبع آن، اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها هستیم.

طبق آخرین اطلاعات، ایران خودرو نیز طی هفته جاری شرایط فروش ویژه خودرا اعلام می کند، شرایطی که تنها در صورت داشتن تحویل فوری(حداکثر 45 روزه) و قیمت قطعی می تواند به ترکیدن حباب خودروها در بازار منجر شود.

البته لازم به ذکر است که تحقق این شروط ( فروش فوری و قطعی) حداقل با توجه به اطلاعاتی که خودروسازان از اوضاع نابسمان قطعات اعلام کرده اند، بسیار دور از انتظار به نظر می رسد و شاید بهتر باشد در شرایط بحرانی بوجود آمده، یکبار برای همیشه دولت، مجلس و دیگر نهادهای ذیربط، به جای حمایت های کورکورانه که موجبات لختی بیشتر خودروسازان را فراهم میکند، برای یک تصمیم همه جانبه با یکدیگر به تعامل پرداخته و بهترین گزینه ممکن را برای برون رفت این صنعت 40 ساله از بحرانی که همیشه گریبانگیرش بوده و در ماههای اخیر شدت بیشتری هم یافته، انتخاب کنند!

شاید روزی فرا برسد که خودروسازی ما توان تولید خودروهایی به روز، ایمن و با قیمت رقابتی را پیدا کنند...