بازار خودرو آنقدر آشفته است که کمتر کسی دیگر امید به سامان آن دارد. این همان نمایش تمامعیار بیتدبیری در صنعتی است که محصول بیکیفیتی که قرار بود از رده خارج شود را دارای خواهان کرده است.
بازار خودرو این روزها آشفتهتر از هر زمان دیگری است. نرخی سامان یافته در این بازار وجود ندارد و تقریبا هیجان و البته دلالان بازار را به دست گرفته و هر نرخی را که بخواهند برای یک خودرو تعیین میکنند، فارغ از اینکه آیا بازار کشش دارد یا خیر و آیا این خودرو با تمامی خصوصیاتی که دارد، ارزش پرداخت این مبلغ را دارد یا نه. مدتهاست در این بازار، قیمت بیضابطه بالا میرود و نمایشی تمامعیار از بیتدبیری در صنعتی به نمایش گذاشته شده که در آن، مردم ناچارند خودروهایی با قیمت های نجومی و بعضا تا دو و نیم برابر نرخ کارخانه خریداری کنند.
مروری بر قیمت انواع خودرو در بازار این آشفتگی را به خوبی نشان میدهد، به خصوص در مورد خودروهایی که مطابق با برنامهریزی دولت باید پایان امسال از رده خارج میشدند و شاید بسیاری از آنها، استانداردهای جدید کیفیت خودرو را هم پاس نمیکردند، آنچنان در بازار خواهان پیدا کردهاند که حاشیه بازار آنها سود دوبرابری را برای معاملهکنندگان رقم میزند. هیچ نظارتی هم بر بازار وجود ندارد و سایتهای خرید و فروش خودرو ،به بازارسازهایی تبدیل شدهاند که نرخ تعیین میکنند و قیمت را بالا و پایین میبرند.
گشت و گذاری در همین سایتهای معامله خودرو به خوبی نشان از حاشیه بازار بیضابطهای دارد که نقشآفرینی دلالان در آن پررنگ شده است و البته کم کم بسیاری از افراد را به خرید و فروش در آن ترغیب کرده است، چراکه احساس میکنند سود بالایی دارد و میتوانند از این آشفته بازار سود خوبی را به دست آورند. هیچ نهادی از دستگاههای دولتی بر بازار خودرو نظارت ندارد و از حقوق مصرفکنندگان در بازار دفاع نمیکند. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اکنون نقش جدی در این بازار ندارد و حداقل مشخص نیست که سیاست نظارتی این سازمان بر بازار خودرو چیست.
حال هم که دوباره خبرهای حکایت از این دارد که شورای رقابت از عرصه قیمتگذاری خودرو خارج شده و از این پس قرار است که فقط ضابطه قیمتی خودرو را اعلام کند، این همان چیزی است که مدتها خودروسازان دنبال آن بودند تا کار قیمتگذاری از دست شورای رقابت خارج شود؛ البته آنها در یک پله بالاتر هم خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بودند تا بتوانند خود بر اساس عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند؛ اما اکنون اعضای شورای رقابت از سپردن قیمتگذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خبر داده اند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در این رابطه گفت: از این پس شورای رقابت، فقط چارچوب قیمتگذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه میکند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: تاکنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمتهای مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 45میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمتگذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند؛ اما افزایش قیمت، بسیاری از خودروها را از فهرست قیمتگذاری شورا حذف کرده است، بر این اساس با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمتها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند، به ستاد تنظیم بازار ارائه میکند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت میدهد؛ اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین میشود.
مصرفکنندگان واقعی خودرو معتقدند در این آشفته بازار خودرو هیچ حمایتی از آنها نمیشود و اگر نیاز مصرفی داشته باشند، به راحتی نمیتوانند به نمایندگی خودروسازان و یا بازار مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را خریداری نمایند؛ این در حالی است که حتی برخی نمایندگی های خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز عاملی برای دامن زدن به حاشیه بازار و رشد نجومی قیمت شدهاند. این آشفته بازار که برخی ردپای خود خودروسازان را هم در آن انکار نمیکنند، سبب شده تا اقبال نسبت به خرید برخی خودروها بالا برود و خودرو بسیار بالاتر از ارزش ذاتی که دارد، در بازار معامله شده و به دست مصرفکنندگان برسد.
التهاب قیمتی که دلالان به لطف اقدامات خودروسازان و البته با عطش بالای سودجویی خودشان و به پشتوانه هجوم غیرمنطقی مردم به بازار ایجاد کرده اند، معاملات را کند کرده اما هنوز هستند خریدارانی که با نگرانی از افزایش بیشتر قیمت، رقم های نجومی را برای خرید خودروها پرداخت می کنند.
از سوی دیگر، خودروسازان اکنون درخواست های افزایش قیمت را به بهانه بالا رفتن نرخ دلار به شورای رقابت و وزارت صنعت بردهاند؛ در حالیکه تا پیش از این، هر زمان که صحبت از داخلیسازی در صنعت خودرو به میان میآمد مدعی بودند که بسیاری از خودروها درصد بالایی از داخلی سازی را دارد.
یکی از خریداران خودرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای خرید خودرو به منظور مصارف شخصی نه معامله به منظور کسب سود به نمایندگی خودروسازان مراجعه کرده ام، در ابتدا عنوان شد که تنها فروش به صورت ثبت نامی صورت میگیرد، اما وقتی اصرار من برای خرید خودرو را مشاهده کردند، شماره تلفن رد و بدل شد تا در نهایت بتوان در روزهای بعد و اگر فرصتی برای فروش خودرو از سوی خریداران قبلی یا انصراف پیش آمد، مطلع شوم. اما در کمال تعجب یکی از کارمندان نمایندگی به من گفت می تواند خودروی درخواستی ام را با چند میلیون توما ن اختلاف نسبت به کارخانه برای من تهیه کند.
وی افزود: نمایندگیهای خودروسازان اکنون با قیمت های نجومی خرید و فروش خودرو میکنند و از فرصتی که پیش از افزایش قیمت برایشان پیش آمده بود تا از کارخانه خودرو بخرند و نگهداری کنند ، استفاده کرده و خودروهای خریداری شده را با قیمت بازار آزاد و حاشیه ای به مردم می فروشند.
محسنی، یکی دیگر از خریداران خودرو به خبرنگار مهر گفت: قصد داشتم خودروی مدل پایین ام را تبدیل به احسن کنم و دو ماه قبل آن را فروختم تا در طرحهای پیش فروش ثبت نام کنم اما موفق به ثبت نام نشدم و در بازار هم، قیمت ها چنان نجومی و غیرقابل باور است که هر کسی توان خرید از آن را ندارد.
او ادامه داد: به نظر می رسد دولت و خودروسازان و دستگاههای ناظر هم چاره ای برای این شرایط ندارند. تنها کاری که می تواند باعث کاهش قیمت شود، نخریدن مردم است.
محسنی گفت: مردم و خریداران مصرفی باید یک مدت از خرید خودداری کنند. البته عملا همینطور هم شده چون یک خریدار عادی و مصرفی، قطعا نمی تواند برای یک خودروی 60 میلیونی، 135 میلیون تومان پول بدهد.
علی رستمی خریدار دیگری است که می گوید نخریدن مردم هیچ دردی را دوا نکرده و نمی کند. او به خبرنگار مهر گفت: من سه ما در این بازار دست دست کردم تا شاید قیمت پایین بیاید اما قیمت ها بالاتر رفت . به همین خاطر دیگر توان خرید خودروی صفر ندارم و دنبال خودروی کارکرده هستم.
او ادامه داد: نخریدن مردم وقتی اثر دارد که دولت و خودروسازان هم قصد و نیت شان، کنترل قیمت و مهار بازار دلالی باشد. اما الان می بینیم که خودروسازان خودشان علنا عنوان می کنند دنبال بالابردن قیمت هستند و دولت هم به انها چراغ سبز نشان داده است. پس گرانی فعلی خودرو فقط زیر سر دلالها نیست.
رستمی گفت: همه در اقتصاد ایران حامی دارند، به جز مصرف کنندگان. سازمانی هم که اسمش را گذاشته اند سازمان حمایت مصرف کنندگان، خودش نیاز به حمایت دارد و توان حمایت از مردم را ندارد وگرنه بازار خودرو اینگونه یله و رها نبود و دلال ها اینگونه گوش مردم را نمی بریدند.
گشتی در بازار خودرو حکایت از قیمت های نجومی و عجیب و غریب برخی خودروها دارد. هم اکنون قیمت پراید 131 در کارخانه 22 میلیون و 709 هزار تومان و در بازار آزاد 34 میلیون و 500 هزار تومان است، همچنین هر پراید 111 نیز در کارخانه 22 میلیون و 492 هزار تومان و در بازار آزاد 37 میلیون تومان است.
هر دناپلاس در نمایندگی 53 میلیون و 268 هزار تومان و در بازار آزاد 102 هزار تومان، پژو پارس در کارخانه 40 میلیون و 595 هزار تومان و در بازار آزاد 69 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 در کارخانه 41 میلیون و 942 هزار تومان و در بازار آزاد 72.5 میلیون تومان است.
هر پژو 206 وی8 در کارخانه 42 میلیون و 783 هزار تومان و در بازار آزاد 72 میلیون تومان، پژو پارس ال ایکس در کارخانه 42 میلیون و 281 هزار تومان و در بازار آزاد 78 میلیون تومان، سمند ال ایکس در کارخانه 32 میلیون و 535 هزار تومان و در بازار آزاد 58 میلیون تومان، پژو 207 دنده ای در کارخانه 47 میلیون و 128 هزار تومان و در بازار آزاد 91 میلیون تومان است.
هر پژو 207 اتوماتیک 54 میلیون و 364 هزار تومان و در بازار 110 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو در کارخانه 36 میلیون و 286 هزار تومان و در بازار آزاد 61 میلیون و 500 هزار تومان، هایما در کارخانه 104 میلیون و 313 هزار تومان و در بازار آزاد 202 میلیون تومان، چانگان در کارخانه 74 میلیون و 952 هزار تومان و در بازار آزاد 138 میلیون تومان است.
هر اچ سی کراس در کارخانه 50 میلیون تومان و در بازار آزاد 86 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایکس در کارخانه 32 میلیون و 944 هزار تومان و در بازار 55 میلیون تومان، پارس تندر در کارخانه 48 میلیون و 956 هزار تومان و در بازار آزاد 87 میلیون تومان، تیبا صندوقدار در کارخانه 27 میلیون و 570 هزار تومان و در بازار آزاد 40 میلیون و 500 هزار تومان است.
هر پژو 2008 در کارخانه 114 میلیون و 994 هزار تومان و در بازار آزاد 247 میلیون تومان، جک اس فایو اتومات در کارخانه 123 میلیون و 500 هزار تومان و در کارخانه 202 میلیون تومان، سمند ای اف سون در کارخانه 34 میلیون و 380 هزار تومان و در بازار آزاد 59 میلیون تومان و هر خودروی دنا در کارخانه 46 میلیون و 989 هزار تومان و در بازار آزاد 78 میلیون تومان است.