در شرایطی که قیمت پیشنهادی خودروهای داخلی از سوی سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان به ستاد تنظیم بازار رفته و خودروسازان و مشتریان منتظر اعلام نظر نهایی این ستاد هستند، رفت‌وآمدها در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام قیمت‌های جدید را به تاخیر انداخته است.

اوایل هفته جاری، بالاخره استعفای محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار گرفت و رئیس‌جمهوری نیز با آن موافقت کرد. در ادامه نیز رضا رحمانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت و گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه معرفی شد. با رفتن شریعتمداری اما برخی معاونان وی از جمله حسن سینکی دبیر ستاد تنظیم بازار نیز استعفا دادند تا پرونده قیمت خودرو دچار بلاتکلیفی شود.

عملیات کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو را شریعتمداری به جد در دستور کار قرار داد و آن‌طور که از شواهد و قرائن برمی‌آید، موفقیت‌آمیز نیز بوده است. بر این اساس و طبق گفته مقامات رسمی از جمله شریعتمداری، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند. هرچند رئیس شورای رقابت هنوز قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و تهدید کرده که این اقدام وزارت صنعت را به دیوان عدالت اداری ارجاع خواهد داد، با این حال طبق آخرین اخبار، پروسه افزایش قیمت خودروهای داخلی (توسط وزارت صنعت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) در جریان است.

ظاهرا سازمان حمایت قیمت جدید خودروها را به ستاد تنظیم بازار فرستاده و بنابراین خودروسازان و مشتریان در انتظار اعلام نظر این ستاد هستند. حال در این شرایط که شریعتمداری از وزارت صنعت رفته و دبیر ستاد تنظیم بازار نیز استعفا داده و هنوز وزیر صنعت قطعی نشده است، اعلام قیمت جدید خودروها نیز در محاق قرار دارد. البته طبق اعلام نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار است جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت روز شنبه آینده برگزار شود. با این حال، حتی اگر رحمانی از فیلتر مجلس نیز بگذرد، بعید به نظر می‌رسد به سرعت قیمت جدید خودروها را تعیین‌تکلیف کند. طبعا تا معاونان جدید وی به‌ویژه رئیس ستاد تنظیم بازار (که پرونده افزایش قیمت خودرو در این ستاد است)، مشخص شده و مستقر شوند، کمی زمان خواهد برد و معلوم نیست رسیدگی به پرونده قیمت خودرو در اولویت قرار بگیرد یا نه.

نکته دیگر اینجاست که رحمانی هنوز اظهارنظر صریحی در مورد پروسه قیمت‌گذاری خودرو انجام نداده و مشخص نیست وی موافق تداوم قیمت‌گذاری دستوری است یا به آزادسازی اعتقاد دارد. البته خودروسازان امیدوارند رحمانی کار ناتمام وزرای پیشین صنعت، معدن و تجارت (نعمت‌زاده و شریعتمداری) را تکمیل کرده و قیمت خودرو را به سمت آزادسازی ببرد. هرچه هست، فعلا باید منتظر ماند و دید اولا رحمانی می‌تواند از بهارستانی‌ها رای اعتماد گرفته و راهی ساختمان شماره یک خیابان سمیه شود و ثانیا در صورت عبور از صافی مجلس، چه رویکردی را در قبال قیمت‌گذاری خودرو پیش خواهد گرفت. در کنار این موضوع، اینکه چه کسی ریاست ستاد تنظیم بازار را بر عهده بگیرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چه آنکه نظر نهایی را در مورد قیمت خودروهای داخلی، این ستاد اعلام خواهد کرد.