شنیده‌ها حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار با تجدید نظر در تصمیم اولیه‌اش در راستای تثبیت قیمت کارخانه‌ای خودرو، اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودروهای دو خودروساز دولتی کشور را که تامین‌کننده بخش عظیمی از تقاضای خودرو هستند، صادر خواهد کرد. البته تا روز چهارشنبه که این ستاد نظر قطعی خود را اعلام کند، این اتفاق در حد یک گمانه‌زنی باقی خواهد ماند.

در هفته‌هایی که گذشت، بازار خودرو شاهد اتفاقاتی در قیمت‌گذاری و طرح‌های فروش خودرو بود؛ ابتدا دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا قیمت کارخانه‌ای محصولاتشان را حدود ۱۵ درصد افزایش دادند و از برنامه‌های خود برای برگزاری فروش هفتگی بدون رهن سند خبر دادند. اما در ادامه با اعتراض‌های به وجود آمده و ورود رئیس جمهور و دستور ایشان مبنی بر لغو افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای دو خودروساز، طرح‌های فروش هفتگی مسکوت ماند تا کماکان دست بیشتر متقاضیان از خرید خودرو کوتاه بماند و برای خرید خودرو چشم به راه تصمیمات آتی این بازار باشند.

به گزارش Car.ir به نقل از مهر، سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال جاری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در همین رابطه محصولات ایران‌خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد.

در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از برگزاری هفتگی فروش فوق‌العاده جهت ساماندهی بازار خودرو و فک رهن خودروهای فروخته‌شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، محدودیت مربوط به فک رهن، دیگر در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان لحاظ نخواهد شد و عرضه خودرو افزایش خواهد یافت. بنابراین مردم منتظر تغییرات باشند.

با این حال پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه، رئیس جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.

همین مساله موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر فروش فوق‌العاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود؛ به گونه‌ای که اگرچه همواره تغییرات نرخ دلار موجب نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو می‌شد اما طی دو هفته گذشته بازار خودرو هیچ واکنشی به این اخبار نشان نداده است.

احتمال اعلام قیمت‌های جدید طی هفته جاری

از سویی دیگر به دلیل عدم شفافیت در این حوزه، طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری در خصوص سیاست‌گذاری در صنعت خودرو و نحوه تعیین قیمت‌ها اعلام شد که در نهایت با اعلام وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، مشخص شد این ستاد که در دولت جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل جلسه می‌دهد، جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شده است.

این بلاتکلیفی در حالیست که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۲۳ آبان ماه اعلام کرد که با پیگیری‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار شد، مقرر گردید اصلاح قیمت خودرو، مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و به زودی نتیجه آن اعلام شود.

در همین رابطه اگرچه انتظار می‌رفت در یک آذر ماه قیمت‌های جدید اعلام و تکلیف صنعت و بازار خودرو تعیین شود، طی روزهای گذشته جلسات ستاد خروجی خاصی در مورد خودرو نداشت و فقط وزیر صمت طی دو جلسه گزارشی در مورد بازار و تولید خودرو ارائه داده است.

با این حال پیگیری‌های مهر نشان می‌دهد که به احتمال زیاد در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بررسی و این ستاد نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام خواهد کرد.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو

همچنین اخبار واصله به مهر بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار مخالف افزایش قیمت‌های قبلی بوده و به دنبال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو است.

باید توجه داشت که عدم شفاف سازی مسئولان دولتی در مورد سیاست گذاری صنعت خودرو و بلاتکلیف کردن صنعت و بازار، نه تنها منجر به ساماندهی بازار نمی‌شود بلکه بیش از پیش زمینه را برای جولان دلالان و افزایش زیان‌دهی خودروسازان فراهم می‌کند.