چهارشنبه هفته گذشته پرونده جنجالی شرکت بهمن موتور که دو سالی است در جریان است، در نهایت تعیین‌تکلیف شد که براساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. هرچند مسوولان این شرکت با بیان اینکه معیار گران‌فروشی در حکم صادره مشخص نیست، به این حکم انتقاد دارند، اما به این موضوع نیز اعتراض می‌کنند که سازمان حمایت در ارتباط با خودروهایی که شورای رقابت به آنها ورود کرده، حق دخالت نداشته است.

شورای رقابت در نامه‌ای که 25 آذرماه به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده و روز گذشته منتشر شد، عملاً روبه‌روی مردم، ‌سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت ایستاده است. این شورا حکم قطعی سازمان تعزیرات حکومتی را زیر سؤال برده و در دفاع از گروه بهمن گفته است که اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

در این موضوع چند نکته وجود دارد؛ یک آنکه شورای رقابت چرا باید چنین نامه‌ای را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند؟ آیا اصولاً شورای رقابت می‌تواند در پرونده‌هایی که به او ارتباطی ندارد، ‌اظهار نظر کند؟ آیا گروه بهمن از شورای رقابت خواسته که از او این‌گونه حمایت شود؟ آیا سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اطلاع نداشتند که سال 1400، خودروهای مونتاژی مشمول قیمت‌گذاری نبوده است؟ آیا بهتر نیست که شورای رقابت مدافع مردم باشد؟

سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت به جهت آنکه حق مردم پایمال شده است، این مجموعه را 5 هزار میلیارد تومان جریمه گرانفروشی کرده است. پرونده گرانفروشی گروه بهمن مربوط به سال 1400 است و عملاً گرانفروشی گروه بهمن برای سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی ثابت شده است. لذا حمایت تمام‌قد از مجموعه‌ای که در حق مردم اجحاف کرده، ‌جای سؤال دارد. برخی از کارشناسان می‌گویند‌، نامه شورای رقابت به تعزیرات حکومتی، ‌کارتون زبل خان را برای ما یادآوری کرد. این شورا به جای آنکه به دنبال رفع انحصار باشد و مصادیق رویه‌های ضدرقابتی را تشخیص دهد در موضوعات مختلف ورود می‌کند؛ از قیمت‌گذاری گرفته تا موافقت با افزایش قیمتی که خودروسازان دنبال می‌کنند. از ابتدای امسال تا هفتم آبان‌ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب شورای رقابت رسیده که به صورت میانگین ماهی ۱.۵ مرتبه بوده است. بر این اساس شورای رقابت در سال‌جاری به عنوان نهاد تولید مجوز برای گرانفروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه ۳ بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. افزایش قیمت‌های خودرو در مصوبه‌های شماره‌ ۵۵۷، ۵۶۶، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۸۴، ۶۰۲، ۶۰۷، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۴ و ۶۱۵ رقم خورده است.

حسین جهانیان، ‌عضو اتاق بازرگانی ایران درباره نامه شورای رقابت محور اینکه گروه بهمن گرانفروشی نکرده است، گفت: در دادگاه بدوی، ‌حکمی که برای گرانفروشی گروه بهمن لحاظ شده 14 هزار میلیارد تومان بوده است و در تجدید نظر صورت گرفته این میزان جریمه به 5 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است. اما مهم‌تر اینکه گروه بهمن به معنای واقعی و به اعتقاد دو سازمان مهم کشور (سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی) گرانفروشی کرده است. از همین رو تا قبل از اینکه استنادات دو مجموعه عنوان شده، توسط شورای رقابت بررسی شود، نامه‌نگاری به سازمان تعزیرات ابهام‌های متعددی را ایجاد می‌کند.

او افزود: درست است که از بهمن‌ماه سال گذشته خودروهای مونتاژی مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت شده است، اما ما ماده 4 آیین‌نامه اجرایی «شیوه‏های قیمت‏گذاری بنگاه‌ها» را داریم و به خصوص اینکه در پرونده گروه بهمن، ‌شاکی حقیقی هم وجود دارد.

هفته گذشته (٢٩ آذرماه)، پرونده تخلف گرانفروشی‌ گروه بهمن که دو سالی است در جریان است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه‌ قضایی مربوطه، تعیین تکلیف شده که بر اساس حکم قطعی صادره، گروه بهمن محکوم به پرداخت 5 هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شده است.
 احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری ضمن اشاره به محکومیت و پرداخت جریمه 5 هزار میلیارد تومانی این گروه خودروسازی به دلیل گرانفروشی، تأکید کرد که در حوزه خودرو ورود میدانی کرده و در راستای مقابله با احتکار برآمده‌ایم؛ برای این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند نیز با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت، رأی بدوی صادر شده که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت 5 هزار میلیارد تومان جریمه شده است.

این حکم در حالی صادر شده که حدود یک‌ماه پیش (٢۵ آبان‌ماه) رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، گفته است به استحضار می‌رساند، شرکت بهمن‌موتور اخیراً طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲ و پیرو طرح پرونده‌ای با موضوع گرانفروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.

شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و خرداد ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است. مطابق بند (۵۵) ماده ۵۸ قانون مذکور این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.

این شورا از همان سال‌های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازار خودروهای تولید داخل را که توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شده‌اند، مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعده‌ای جهت قیمت‌گذاری مصوب کرده است.

از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمن‌موتور نیز یکی از تولیدکنندگان آنهاست)، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

پیش از این، محمدصادق سلطانی، مدیر حقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تعلل در صدور حکم نهایی برای محکومیت گروه بهمن به‌دلیل دریافت نکردن نظر کارشناسی سازمان حمایت، گفته بود: پس از انعکاس تخلف شرکت خودروساز از طریق این سازمان در سال ۱۴۰۱ به سازمان تعزیرات حکومتی و محکومیت آن شرکت از سوی شعب ویژه تعزیرات، شرکت مذکور به رأی صادره اعتراض می‌کند و سازمان حمایت نیز در راستای اجرای عدالت و بررسی دقیق کارشناسی، پس از دریافت لایحه دفاعیه شرکت خودروساز از سوی شعبه تجدیدنظر تعزیرات در فروردین سال‌جاری مراتب را در دستور کار قرار داد.

او ادامه داد: در همین راستا ضمن استعلام نکات مورد ادعای شرکت از مراجع ذی‌ربط و بررسی دقیق موضوع در حوزه‌های کارشناسی، نظارتی و قیمت سازمان، موارد را جمع‌بندی و نهایتاً پاسخ آن طی نامه‌ای در تاریخ 28 تیرماه سال‌جاری به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.

سلطانی اظهار داشت: با استعلام دوباره اداره‌کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در شهریورماه ۱۴۰۲ مجدداً پاسخ این سازمان طی نامه‌ای در تاریخ 20 شهریورماه به اداره‌کل مذکور منعکس شد و تمام اقدامات کارشناسی در ارتباط با این شرکت از سوی این سازمان به اتمام رسیده و پرونده بازی در این خصوص در سازمان حمایت وجود ندارد و فقط منتظر صدور رأی نهایی از سوی شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی هستیم.