ورود
محمدصادق مفتح قائممقام وزیر صمت، هفته گذشته در اظهاراتی، با اعلام مخالفت این وزارتخانه با افزایش قیمت اخیر ایرانخودرو، خواستار حذف نرخهای جدید از سایت فروش شده بود. حالا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، به عنوان مرجع قیمتگذار خودروهای داخلی، در توضیح اظهارات این مقام وزارت صمت اعلام کرد که منظور قائممقام وزیر صمت از اظهارات اخیر، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان، به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست!

در هفته پایانی خردادماه 1405، ایرانخودرو اقدام به افزایش شدید قیمت محصولات خود کرد که واکنشهای تندی در پی داشت و این واکنشها، کماکان به قوت خود باقی است.
در ارتباط با این واکنشها، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی، حوالی ظهر سهشنبه 2 تیر 1405 از مأموریت جدید سازمان حمایت پیرامون افزایش اخیر قیمت خودرو پرده برداشت و در توضیح آن گفت که این سازمان مکلف شده که موضوع را بررسی، اسناد و مدارک لازم را دریافت و بر مبنای آن، قیمتهای واقعی را تعیین کند. در ادامه مفتح با اعلام اعتراض وزارت صمت نسبت به افزایش قیمتها، عنوان کرد: ما نسبت به این افزایش قیمتها معترض هستیم و وزارتخانه نیز بهصورت کتبی اعلام کرده که این میزان افزایش قیمت مورد تایید نیست و خودروسازان باید این موضوع را بپذیرند. در ادامه، مفتح اعلام کرد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بهعنوان یک نهاد رسمی و متولی قیمت تمامشده خودرو، باید بررسی قیمت را بهعنوان یک مأموریت در دستور کار خود قرار دهد. قائممقام وزارت صمت در پایان سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که مسئولان ذیربط به این موضوع توجه نشان دهند و قیمتها از سایتها حذف شوند.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. چند ساعت بعد، سازمان حمایت ناچار به ارائه تووضیحاتی در رابطه با سخنان این مقام وزارت صمت شد. روابط عمومی این سازمان در اینباره عنوان کرده که منظور قائممقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو بوده و این سخنان، به معنای اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو نیست. آنگونه که این سازمان در توضیحات خود به آن اشاره کرده، موضوع اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.
سازمان حمایت همچنین تأکید کرده که تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسیها همچنان ادامه دارد. آنگونه که روابط عمومی این سازمان اشاره کرده، خروجی این جلسات، قرار است طراحی مدل جدیدی از قیمتگذاری خودرو باشد. طبق اعلام سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پس از نهاییشدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت نیز ارائه خواهد شد تا مورد بررسی این شورا قرار گیرد و در صورت تایید، برای اجرا ابلاغ شود.