ورود
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد قیمتهای منتشرشده مدیران خودرو با نرخهای ابلاغی این سازمان مغایرت دارد و در صورت فروش خودروها با این قیمتها، پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.

ابتدای هفته جاری بود که شرکت مدیران خودرو طی بخشنامههایی، قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد. در بخشنامههای جدید این شرکت، محصولات مختلف برندهای امویام، فونیکس و اکستریم، افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند.
حال سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها دو روز پس از اعلام قیمت رسمی ۱۱ محصول مدیران خودرو، اعلام کرده است قیمتهای درجشده در بخشنامههای این شرکت، با قیمتهای ابلاغی این سازمان مغایرت دارد و در صورت عرضه خودروها با این قیمتها، پرونده تخلف برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
در همین رابطه، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگویی اعلام کرد:
خودروهای سواری تولید داخل، مشمول دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت هستند. بر اساس این دستورالعمل، از خود شرکتها قیمتهای پیشنهادی و همچنین مدارک و مستندات اخذ میشود و بر اساس ضوابط دستورالعمل شورای رقابت، محاسبات توسط سازمان حمایت صورت میپذیرد. در صورتی که عدم تطبیقی بین دستورالعمل و قیمتهای اعلامی توسط شرکت احصا (محاسبه) شود، مدارک و مستندات تکمیلی، چه از خود شرکت و چه از سایر مراجع ذیربط اخذ میشود و قیمتهای اصلاحی به خود شرکتها ابلاغ میگردد. بر اساس همین دستورالعمل و ضوابط، قیمتهای اصلاحی در زمان مقرر به شرکت مدیران خودرو اعلام شد، اما طبق اطلاعیه اخیری که خود شرکت داشته، بین قیمتهای اعلامی این شرکت و قیمتهای ابلاغی توسط این سازمان مغایرت وجود دارد. در صورتی که این شرکت، اقدام به فروش برای محصولات خود با قیمتهای اعلامی داشته باشد، بر اساس ارقام و اطلاعات دریافتی، میزان تخلف احصا (محاسبه) و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
پرونده قیمتگذاری محصولات مدیران خودرو از اوایل خردادماه امسال و پس از انتشار قیمتهای جدید این شرکت وارد مرحلهای پرحاشیه شد و در آن مقطع، سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که افزایش قیمتهای اعلامی تا زمان طی مراحل قانونی، مورد تأیید نیست.
پس از هفتهها اختلاف، مدیران خودرو روز ۲۰ تیرماه فهرست قیمت ۱۱ محصول خود را منتشر کرد؛ اما اکنون سازمان حمایت نسبت به مغایرت این قیمتها با نرخهای ابلاغی خود هشدار داده است. بر اساس اعلام این سازمان، چنانچه فروش خودرو با قیمتهای اعلامشده از سوی مدیران خودرو انجام شود، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.




