باتوجه به استقبال متقاضی ایرانی از محصولات عرضه‌شده توسط رنو در کشور، پس از توقف رسمی این همکاری، دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ نخست این‎که به‌هرحال باید به‌نحوی روند عرضه خودروهای تولیدی این شرکت در ایران ادامه یابد. دوم آن‎که به‌هیچ عنوان امکان تولید محصولات رنو در کشور وجود نخواهد داشت.

چند روز از اعلام رسمی رنو مبنی‌بر پایان همکاری با ایران می‌گذرد. این در حالی است که در دوره برجام از قرارداد این خودروساز فرانسوی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به‌عنوان بی‌نقص‌ترین و بهترین قرارداد تاریخ خودروسازی کشور یاد می‌شد. باتوجه به استقبال متقاضی ایرانی از محصولات عرضه‌شده توسط رنو در کشور، پس از توقف رسمی این همکاری، دو دیدگاه اصلی وجود دارد؛ نخست این‎که به‌هرحال باید به‌نحوی روند عرضه خودروهای تولیدی این شرکت در ایران ادامه یابد. دوم آن‎که به‌هیچ عنوان امکان تولید محصولات رنو در کشور وجود نخواهد داشت.

وجود زیرساخت تولید محصولات رنو در کشور
در شرایطی که قطعه‌سازان کشور باتوجه به چالش‌ها و موانع موجود، برای تولید و تامین خطوط تولید خودروهای داخل با مشکل روبه‌رو هستند، با در نظر گرفتن دیدگاه نخست مبنی‌بر لزوم تداوم تولید محصولی مانند رنو ساندرو در ایران، این سوال مطرح می‌شود آیا زیرساخت و توان کافی برای ادامه تولید چنین محصولی بدون ارتباط با شرکت مادر، وجود دارد یا خیر؟ نایب‎رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی در این زمینه با اشاره به این‎که قطعا زیرساخت لازم برای این اقدام در کشور وجود دارد، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» توضیح داد: «این کار مشروط به یک سرمایه‌گذاری قابل‌توجه است. اما باتوجه به اتفاقات نامطلوبی که در مسیر فعالیت و تولید قطعه‌سازان مانع‌تراشی می‌کند، تحقق این موضوع کمی دور از ذهن به‌نظر می‌رسد.» مهدی مطلب‌زاده با اشاره به لغو اخیر ثبت‌سفارش‌ها گفت: «چنین اتفاقاتی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در شرایط فعلی پول و سرمایه در گردش تولیدکنندگان قطعات نزد خودروسازان بلوکه شده است. به این ترتیب باید گفت فارغ از فشار تحریم‌های خارجی، این تحریم‌های داخلی هستند که به شدت آزاردهنده شده‌اند. بنابراین ادامه تولید محصولات رنو در کشور عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.» وی در ادامه اظهار کرد: «اما اگر سیاست منسجمی در این زمینه وجود داشته باشد، آن زمان می‌توان برای انجام این کار برنامه‌ریزی کرد تا پلت‌فرمی برای ساخت داخل ایجاد کنیم و براساس آن پیش برویم.»

تامین‌کنندگان ایرانی رنو به‎شدت متضرر شدند
در دوره برجام تعدادی از قطعه‌سازان داخل به‌عنوان تامین‌کننده با رنو وارد همکاری شده بودند. به‌همین دلیل با ایجاد واحدهای تحقیق‎وتوسعه و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و خرید قالب‌ها، آماده تامین بعضی قطعات موردنیاز تولید خودروهای ساخت داخل رنو شدند. مطلب‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا این قطعه‌سازان هنوز آمادگی لازم برای تامین قطعات مورد نیاز محصولات رنو در کشور را دارند، تاکید کرد: «این قطعه‌سازان سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این زمینه داشته‌اند اما متاسفانه همه آن‎ها به‌شدت متضرر شدند درحالی که هیچ‌کس در مقابل این زیان، پاسخگو نبوده است. این تولیدکنندگان به آمادگی تولید رسیدند اما امکان بهره‌برداری تجاری از این زیرساخت‌ها به‌وجود نیامد. با این وجود، این آمادگی برای تولید بخشی از قطعات است.» این فعال قطعه‌سازی با بیان این‎که تکنولوژی تولید بعضی قطعات هنوز در کشور وجود ندارد، گفت: «از طرف دیگر، ساخت برخی قطعات نیز با تیراژهای پایین اساسا مقرون‌به‎صرفه نیست. مگر این‎که تولید در تیراژ چند صدهزارتایی یا میلیونی باشد که کل این تیراژها هم در کشور مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. پس ناچار مازاد تولید باید صادر شود که بازهم در شرایط سیاسی و بین‌المللی کنونی امکان صادرات وجود ندارد. اگر خریداری هم باشد، نقل و انتقال پول امکان‌پذیر نیست و به این ترتیب دست تولیدکننده بسته است.»

نمی‌توان روی تامین‌کنندگان تُرک حساب کرد
بسیاری از تامین‌کنندگان شرکت رنو در کشور ترکیه قرار دارند. باتوجه به اینکه امکان واردات برخی محصولات از ترکیه به‌عنوان همسایه ایران وجود دارد، تصور می‌شود شاید خودروسازان کشور بتوانند برخی قطعات موردنیاز تولید محصولات رنو را که شرایط تولید آن‎ها در کشور وجود ندارد، از ترکیه وارد کنند. اما مطلب‌زاده در این زمینه توضیح داد: «بیشتر این قطعه‌سازان در ترکیه، اساسا با مشارکت رنو مشغول فعالیت هستند.

بنابراین امکان صادرات محصولات خود به ایران را نخواهند داشت. با فرض این‎که اگر بعضی قطعه‌سازان تُرک بتوانند تولیدات خود را برای تولید رنو به ایران بفرستند اما باید توجه داشت هر خودرو از تعداد بسیار زیادی قطعه تشکیل شده است که حتی اگر یکی از قطعات تامین نشوند، امکان تجاری‌سازی و عرضه خودرو فراهم نخواهد شد.»

لغو 60هزار ثبت‌سفارش و عدم تخصیص ارز نیمایی
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی درخصوص عملکرد رضا رحمانی به‌عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت که قرار است تاحدی چالش‌های صنعت خودرو را مرتفع کند، اظهار کرد: «متاسفانه در این مدت کوتاه هنوز اتفاق خاصی نیافتاده و در این زمان حدود 60هزار ثبت‌سفارش هم قرار بود از طریق سامانه نیما به آن‎ها ارز اختصاص یابد، لغو شدند. اولویت‌بندی‌ها تغییر کردند و حالا همه ناچار شدند از ابتدا وارد فرایند ثبت‌سفارش شوند.» به‌گفته مطلب‌زاده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‎جای این‎که سیاست‌گذاری کلان در صنعت خودرو داشته باشد، به بنگاه‌داری مشغول بوده و این کار به‌شدت برای صنعت مضر است و نتیجه و آورده‌ای هم به‌دنبال نخواهد داشت.