باید قیمت خودرو در کارخانه کمتر از ۱۰ درصد گران می‌شد

اعضای شورای رقابت همچنان افزایش قیمت خودرو در دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را بیشتر از 10 درصد، قانونی نمی دانند و به غیز قانونی بودن این اقدام که توسط وزارت صمت و با مجوز ستاد تنظیم بازار انجام شده است تاکید دارند.

مواردی را که دلیل بر غیر قانونی بودن این اقدام بر می شمارند منطقی و درست به نظر می رسد که در ادامه نگاهی به آن خواهیم داشت.

محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت؛  با اشاره به افزایش قیمتی که اخیرا روی خودرو اعمال شده است، گفت: اگر تورم بخشی را بخواهیم در قیمت یک خودرو در نظر بگیریم،  قیمت باید کمتر از 10 درصد  افزایش پیدا می کرد.

او ادامه داد:  از آنجایی که بهره وری منفی بوده و از طرفی خودروسازان تعهد رشد تیراژ هم داده بودند که آن هم منفی شده بود، قیمت خودرو باید کمتر از 10 درصد گران می شد.

عضو شورای رقابت گفت: شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو نقش دارد، اما اکنون این شورا وجود ندارد که بخواهد برای قیمت گذاری تعیین تکلیف کند. دولتی که تمام مدیران سازمان‌ها تا مدیران درجه  3 را تغییر داده است برای شورای رقابت تصمیم گیری نمی‌کند. باید برای شورای رقابتی که از ۲ ماه پیش مدیر ندارد، تصمیم گیری می‌کرد.

گفتنی است وزیر صمت اعلام کرده که شورای رقابت دیگر نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد و به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.