بازار و صنعت خودرو در کشور تلاطمات و نوسانات مختلفی را طی چند وقت اخیر پشت سر گذاشته است و به یک مرحله جدید رسیده است، حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال 1400 . سوال این است که این مرحله جدید چقدر تاثیر بر قیمت و اوضاع صنعت خودرو خواهد داشت و آیا این تاثیرات مثبت خواهد و یا منفی؟

با توجه به اینکه در بودجه سال آینده پرداخت ارز 4200 تومانی حذف شده است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند که این اقدام گرچه بسیار ضروری و در راستای حذف رانت‌ها خواهد بود اما تبعات آن به مدیریت کلان اقتصادی و حذف رانت از سایر حوزه‌های مرتبط وابسته است.

طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اخیرا نیز این موضوع (حذف ارز ترجیحی) بسیار داغ شده و اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون خود داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و ... به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت‌ها می‌دانند.

بازار خودرو و قیمت‌ انواع خودروها در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باتوجه به طرح آزادسازی واردت خودرو از سال آتی) نیز از آن دست موضوعاتی است که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می‌کند؛ لذا با توجه به بحث‌های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو پس از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهد کرد یا به سبب حذف رانت‌ها، متعادل‌تر خواهد شد؟

هرچند که خودرو و بازار آن طی سال‌های گذشته چندان سروکاری با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) نداشته است، اما به یاد داشته باشیم که قیمت تمام شده خودرو باتوجه به تامین برخی مواد اولیه با این نوع ارز ممکن است مشمول افزایش قیمت شده و قیمتهای رسمی کمی دست‌خوش تغییر شود. این درحالیست که تاکنون به خودروهای مونتاژی داخلی ارز ترجیحی تعلق نمی‌گرفت و واردات هم از چهار سال پیش ممنوع شده است.

در این گزارش، موضوع از دید کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است. 
  

اگر نرخ ارز و ارزش ریال تثبیت شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد

امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت تهران- در این رابطه، با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، گفت: در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ۸۰۰۰ تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ بنابراین از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما موضوع "محاسبه تعرفه‌های گمرکی" به‌ویژه در رابطه با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تاکنون برمبنای ارز ترجیحی بوده است. 

وی افزود: بنابراین با حذف ارزترجیحی لازم است که این تعرفه نیز تصحیح شود و براین اساس قطعا از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت‌های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد؛ چراکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما اینکه پس از افزایش قیمت‌های اخیر هم دیده شد که قیمت‌ همان خودروها در بازار تغییری نکرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تا زمانی که ارزش ریال در همین محدوده‌ حفظ شود، قیمت خودرو نمی‌تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که به هرحال زمانی که ارز دولتی حذف شود، بایستی محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. قطعا کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه‌خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، قطعا قیمت خودرو بالا خواهد رفت اما برعکس چنانچه حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای انجام شود که رانت‌ها حذف شود و منابع ارزی در مسیر درست قرار گیرد و منجر به افزایش تولید در کشور شود، تورم پایین خواهد آمد. در حقیقت ارزش ریال بالا خواهد رفت یا حداقل ارزش آن حفظ خواهد شد.

کاکایی ضمن تاکید براینکه نتیجه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و تاثیر آن بر قیمت کالاها از جمله خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی قصد دارد چه کاری انجام دهد، خاطر نشان کرد: اگر این اقدام بتواند مسیر درست تولید و افزایش آن را در پیش گیرد، بسیار به نفع مجموعه کلان اقتصادی کشور خواهد بود. البته فراموش نکنیم که موضوع تنها حذف این رانت نیست. در حال حاضر رانت‌های بسیاری وجود دارد؛ بطور مثال هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن همگی به نوعی رانتی و سوبسیدی است؛ هرچند که ظاهرا این رانت به همه اختصاص می‌یابد اما در رابطه با خودرو فردی که صاحب خودرو است در مقایسه با فردی که خودرو ندارد، متفاوت از هم از این رانت استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که یارانه و سوبسید به گونه‌ای توزیع می‌شود که باعث رانت در نقطه خاصی از جامعه شده و به‌نفع همه مردم نیست؛ بنابراین علاوه‌ بر اینکه ضروری است این نرخ از ارز و توزیع رانت حذف شود، لازم است که از سوی دیگر توزیع یارانه ها هم تصحیح شده و بساط رانت‌ در سایر حوزه‌ها نیز جمع شود. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی درست، تولید را افزایش دهد، قطعا اوضاع اقتصادی همه بسیار بهتر خواهد شد؛ حتی اگر قیمت‌ها بالا رود. لازم است مسئولان کار را به درستی پیش ببرند و مجموعه طرح را مدنظر قرار دهند. تنها حذف ارز، مطرح نیست و مهم این است که بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. این دست موضوعات اگر با بهانه‌های مختلف به تعویق بیفتد، به لحاظ روانی بر جامعه تاثیر خواهد داشت.

شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست‌مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند. عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت ادامه داد: اما به سبب اینکه می‌دانیم متاسفانه توازن وجود نخواهد داشت و حذف ارز ترجیحی نیز بهانه‌ای برای صاحبان قدرت خواهد شد (قدرت به معنای تولید و توزیع) تا قیمت‌ها را به‌ویژه در حوزه مواد غذایی افزایش دهند، نگرانی‌های بسیاری هم وجود خواهد شد. براین اساس سایر صنایع نیز به دنبال افزایش قیمت کالاهای خود خواهند بود و در نتیجه ممکن است با تورم وحشتناک روبرو شویم. در حقیقت نباید با پول‌پاشی، ضد تولید عمل شود.

کاکایی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت کلان موضوع گفت: این مدیریت به ویژه در بحث تولید ممکن است نگرانی‌های زیادی ایجاد کند؛ چراکه تجربه ثابت کرده است در موارد این چنینی، تولید بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. زمانیکه هزینه تولید افزایش یابد، به‌تبع قیمت تمام شده کالا نیز بالا خواهد رفت و بایستی دستمزد کارگر نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت‌گذاری همچنان بر مبنای دستوری پیش رود، قطعا صنعت زمین خواهد خورد. در نتیجه با زمین خوردن صنعت، تولید کاهش یافته، کمبود در بازار شکل می‌گیرد و در نهایت بازار دچار تنش خواهد شد و قیمت‌ها در بازار روند صعودی پیدا می‌کند. از سوی دیگر با ضربه به تولید، تورم در کشور بیشتر می‌شود؛ چراکه ارزش آفرینی در کشور کمتر می شود. شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست‌مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: در بحث خودروهای وارداتی که در حال حاضر به صورت ckd وارد بازار می‌شوند که به تدریج هم تعدادشان در حال افزایش است، همانند خودروهای داخلی، زمانیکه نرخ ارز آزاد از ثبات برخوردار باشد، حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت و با همین ارز فعلی واردات قطعات و مواداولیه صورت می‌گیرد.

وی افزود: اما در مورد خودروهای خارجی که واردات آنها از چهار سال پیش ممنوع شده است، زمانیکه واردات آنها آزاد شود، فروشندگان قیمت‌های بالا پیشنهاد خواهند داد که دارای حباب است اما بعید است که خریدار داشته باشند؛ البته به شرطی که نرخ ارز ثابت بماند و واقعی هم باشد؛ نه ارزی که نرخ آن دستوری باشد. ارز چند نرخی سم اقتصاد خواهد بود ولی ارز تک نرخی، شفافیت اقتصادی ایجاد می‌کند و خودبه‌خود سرمایه‌گذاری سودآور خواهد شد. براین اساس دیگر سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بخش مسکن، خودرو و ... از بین خواهد رفت.
 

توزیع و تقسیم پول بین اقشار جامعه نشانه اقتصاد عادلانه و صحیح نیست

در رابطه با این موضوع، ابوالفضل خلخالی- کارشناس صنعت خودرو- نیز ضمن تاکید براینکه ارز نباید دو یا چند نرخ داشته باشد، زیرا باعث فساد و رانت خواهد شد، گفت: چند نرخی بودن ارز منطقی نیست. در مدتی که ارز دو نرخی بود رانت بسیاری ایجاد کرد؛ لذا مزایای این اقدام مشخص است. از سوی دیگر اما واضح است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت درست است تا مشکلاتی که ممکن است به وجود آورد را بتوان کنترل کرد.

قطعا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریتی صحیح است؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اقتصادی نیز ضروری است تا شفاف شود که توزیع پول میان مردم، اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد. وی افزود: فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ بازار آزاد، برای مردم منفعتی نداشته است و تنها سبب شد که افرادی از آن سوءاستفاده کنند اما به نظر می‌رسد که در بحث اقتصاد کلان و ملی، فرهنگ‌سازی صورت گیرد. فرهنگ‌سازی به این معنا که اقشار جامعه متوجه شوند که لزوما اقتصاد عادلانه و درست با تقسیم پول یا توزیع یارانه بین مردم حاصل نمی شود.

خلخالی با بیان اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی است که بتواند مولد باشد و همه مردم از آن بهره مند شوند، گفت: براین اساس چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی خود را پیدا کند ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما اقتصاد کشور تقویت می‌شود و سطح رفاه اجتماعی بالا خواهد رفت؛ البته به شرط اینکه همزمان از رانت و فساد در همه نقاط جلوگیری شود. 

به گفته وی قطعا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت صحیح است؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اقتصادی نیز ضروری است تا مشخص شود که توزیع پول میان مردم به معنی اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: چناچه نرخ ارز واقعی شود اما نظارت و عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد و در برخی محل‌ها بهره‌مندی‌های ویژه ایجاد شود، مردم را ناامید خواهد کرد. در حال حاضر در فرهنگ اقتصادی ما، مردم از مدیریت اقتصادی کشور ناامید شده‌اند؛ چراکه تصور می‌کنند که عواید حاصل از اصلاح ساختار اقتصادی به آنها نمی‌رسد. 

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با آنچه که در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد، گفت: مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو بسیار موثر است. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، فلزات، مس و نظایر آن در حال حاضر هم به قیمت صادراتی عرضه می‌شود و در بسیاری از مواردی هم که وارد می‌شدند، ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کرد؛ لذا به صورت کلی، تغییر نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت مواداولیه خودرو تغییر چشمگیری به وجود نخواهد آورد.

وی افزود: بنابراین در قیمت انواع خودروها اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها ممکن است که با افزایش هزینه‌های تولید، دستمزدها دستخوش تغییر شود که آن هم تاثیر قابل توجهی بر قیمتها نخواهد داشت.
 

حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت

سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران - نیز در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو در بازار معتقد است که احتمال دارد در ابتدا کمی جو روانی ایجاد کند اما تاثیر جدی بر بازار نخواهد داشت؛ چراکه ارز ترجیحی توزیع رانت بود و کالایی که با این نرخ ارز وارد می‌شد، با قیمت دلار آزاد فروخته می‌شد و از این راه تنها عده‌ای خاص بهره‌مند می شدند که به نفع مصرف‌کننده نبود.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است افرادی که از این رانت استفاده کردند، آیا با دلاری که با قیمت دولتی از بانک مرکزی دریافت کردند، کالایی هم وارد کردند و آن را با نرخ ارز ترجیحی عرضه کردند که پس از مدتی مشخص شد این کالاها با نرخ دلار آزاد به بازار عرضه شدند. 

به عقیده موتمنی، حذف ارز ترجیحی بر بازار خودروهای خارجی نیز تاثیری نخواهد گذاشت.