رئیس هیئت مدیره اتوشناس گفت : شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا، شرکت های چندملیتی هستند و حتی تابع دولت های خود هم نیستند. به عنوان مثال، دولت فرانسه نمی تواند به یک شرکت خودروسازی دستور بدهد که چه کاری انجام دهد. بنابراین در این رویه، ثبات اقتصادی کشور است که برای شرکت های خارجی جذابیت ایجاد می کند. در صورتی که بتوانیم ثبات اقتصادی را حداقل به مدت 5 سال در کشور حفظ کنیم، در اینصورت این شرکت ها می توانند به ما اطمینان کنند. 

به گزارش خبرنگار car.ir در حاشیه چهارمین نمایشگاه بین المللی خودروی تهران، علی خسروانی در گفت و گوییب کوتاه باخبرنگار Car.ir گفت: اکنون بعد از کش و قوس های فراوان در خصوص وارادت خودرو توسط دولت و شورای نگهبان و هیئت ناظر، بالاخره کار به جایی رسیده که واردات خودرو آزاد شده است؛ اما وقتی به مرحله اجرایی می رسد، گمانه زنی های متعدد، عدم مشورت با نهادهای مرتبط، اتحادیه ها، تشکل ها، انجمن ها و افراد فعال و تصمیم گیری در اتاق های ایزوله و دربسته که اخباری از آن درز نمی کند، و یا در صورت درز کردن تکذیب می شود، به نوعی شکنجه روحی مردم محسوب می شود.

وی افزود: چندماهی است که بحث آزاد شدن واردات خودرو مطرح شده است. این انتظار از مسئولان مربوطه وجود دارد که تا این زمان، آیین نامه های اجرایی مشخص باشد. در مقابل، اخبار درستی از وقایع این تصمیمات، منتشر نمی شود، هرچیزی که در این پروسه قرار بگیرد، با بایکوت خبری مواجه می شود و اخبار ضد و نقیضی از هر طرف به گوش مردم می رسد.

خسروانی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در مورد تأثیر واردات خودرو و احتمال کاهش قیمت ها در این بازار گفت: همه اینها بستگی به آیین نامه اجرایی دارد، درغیر اینصورت اگر واردات خودرو آزاد شود، به دلیل مشخص نبودن آیین نامه اجرایی نمی توان در مورد چگونگی و تأثیر آن بر روی بازار سخن گفت. اگر قرار باشد که واردات خودرو همچنان در انحصار ایران خودرو و سایپا باشد و واردات را منوط به صادرات بدانیم، نمی توان کاهش قیمتی را برای واردات متصور بود. پیشنهاد این است که واردات برای همه آزاد شود، این تنها چیزی است که باعث شکستن انحصار این حوزه می شود. 

رئیس هیئت مدیره اتوشناس افزود: اقدام موثر دیگر آن است که ارز دولتی به اشخاص تخصیص داده نشود؛ زیرا درصورت اختصاص ارز نیمایی، نهادهای قدرت و افرادی که به دنبال رانت هستند، از موقعیت ایجاد شده سواستفاده می کنند.اگر واردات برای همه آزاد شود، رانتی باقی نمی ماند. بنابراین افراد با فراغ بال می توانند و تجار و بازرگانان برای مردم می توانند، سواری برای فروش بیاورند؛ همچنین نیازی نیست که بر سقف خودروهای وارداتی تمرکز شود، زیرا شرکت هایی که واردکننده خودرو هستند می توانند با انجام یک نظرسنجی در مورد نوع و قیمت خودرو ها تصمیم‌گیری کنند بدیهی است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و به یک دهم میزان سال های رسیده است. شرکت واردکننده خودرو، خود به این موضوع مخاطب خود و میزان قدرت او توجه خواهد کرد.

وی ادامه داد: به گمان من، دخالت های بیش از حد در این زمینه می تواند مخل کننده روند طبیعی فرآیند ورود خودرو باشد. باید تعرفه ها را دسته بندی کرد. می بایست با توجه به کلاس قیمتی خودروهای مختلف، برای قشر متوسط، تعرفه کمتر و برای کسانی که در دهک های بالای درآمدی قرار می گیرند، تعرفه های بالاتری در نظر گرفته شو؛ بنابراین می توان انتظار داشت که اقشار مختلف، هیچ محدودیتی احساس نکنند. 

خسروانی در پاسخ به این سوال که آیا می توان امیدی به بازگشت شرکای تجاری گفت: شرکت های بزرگ خودروسازی در دنیا، شرکت های چندملیتی هستند و حتی تابع دولت های خود هم نیستند. به عنوان مثال، دولت فرانسه نمی تواند به یک شرکت خودروسازی دستور بدهد که چه کاری انجام دهد. بنابراین در این رویه، ثبات اقتصادی کشور است که برای شرکت های خارجی جذابیت ایجاد می کند. در صورتی که بتوانیم ثبات اقتصادی را حداقل به مدت 5 سال در کشور حفظ کنیم، در اینصورت این شرکت ها می توانند به ما اطمینان کنند. درصورت ثبات اقتصادی، شرکت های خارجی که چندخودرو در کشور دارند، می آیند و می مانند؛ بخاطر اینکه می خواهند به مشتریان خودشان سرویس بدهند. این باعث می شود که خود به خود، تکنولوژی خود را به ما منتقل کنند، زیرا بازار خوبی پیدا کرده که صرفه اقتصادی مناسبی خواهد داشت. بنابراین پروسه انتقال تدریجی تکنولوژی، از قطعه سازی تا خودروسازی جریان پیدا می کند. مسیر خوئدروسازی در کشور یک مسیر 15 ساله است. در صورتی که انتظار داشته باشیم در کوتاه مدت به نتیجه برسیم، انتظاری غیرواقع بینانه خواهد بود. 

خسروانی همچنین درخصوص  اینکه آیا تصمیمی بر واردات کالا دارد، گفت: تخصص ما ارتباط با مردم است. من در تمام امور مرتبط با خودرو چه خدمات و چه فروش، یک قدم مانده به کاربر نهایی قرار می گیرم. من ذائقه بازار را می شناسم ولی دلیل براین است که واردکننده خوبی هم محسوب شوم. به نظر من، ما نباید به این ترکیب دست بزنیم. اگر هریک از شبکه ها در جایگاه خود چه در فروش، چه در واردات و چه در حوزه های دیگر، می توانند به بهترین نحو ممکن عمل کنند. درصورتی که مثلا از یک تولید کننده بخواهیم که واردکننده شود، در عملکرد اصلی اش هم اختلال ایجاد می شود. شبکه توزیع قسمت مهمی از فرآیند تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده است که اگر به توزیع اهمیت بدهیم، هم تولید و هم رضایت بیشتری در مردم و مصرف کنندگان به وجود خواهد آمد. بنابراین اولویت ما واردات محصول خودرو نیست، ولی ممکن است که جزو برنامه های ما قرار بگیرد.