وزارت صمت اعلام کرد: در حال حاضر، بررسی درخواست واردکنندگان خودرو در حال انجام است و براساس آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرایند واردات خودرو آغاز شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت این خبر را در واکنش به یک روزنامه‌ مطرح کرد که مطلبی را با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است»، منتشر کرده بود.

آن طور که مرکز ارتباطات وزارت صمت توضیح می دهد، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه در هیئت وزیران به تصویب رسیده، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شده است. در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شده تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند.

پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرایند واردات، آغاز شده است.

براساس دستورالعمل آیین‌نامه واردات خودرو، بحث سود بازرگانی بر اساس کتاب قوانین صادرات و واردات و سود بازرگانی مطابق با آن چیزی که تا امروز وجود بوده، در نظر گرفته می‌شود و سود شرکت به صورت یک سود متعارف خواهد بود، اما با توجه به اینکه بازار در بخش خودرویی، یک بازار نامشخص به شمار می رود، موضوع میزان تقاضا و قیمت هم در نظر گرفته می‌شود و خودروهایی که وارد می‌شوند در بورس کالا عرضه خواهند شد و مابه‌التفاوت قیمت پایه، به همراه سود بازرگانی و سود متعارف شرکت با قیمتی که در بورس به فروش خواهد رفت به‌عنوان سود قطعی توسط دولت برداشت می‌شود.

به این صورت که خودرو در بورس به فروش می‌رسد و سازمان بورس قیمت محصول را بر اساس قیمت فوق و هزینه‌های حمل و نقل که سیف می‌شود با سود بازرگانی دولت و حقوق گمرکی و همچنین سود شرکت، پرداخت می‌کند در نهایت سازمان بورس به دولت تحت عنوان سود بازرگانی قطعی پرداخت می‌کند.

بر این اساس هم محصولات خودرویی به دست مردم می‌رسد، هم واسطه‌گری کاهش پیدا می‌کند و سود بازرگانی در بخش‌های مربوط به فناوری‌های خودرویی هزینه خواهد شد. علاوه بر آن با توجه به اینکه بازار خودرو ملتهب است، مجبور هستیم که خودرو را در بورس به فروش برسانیم.

در واقع سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در اقتصاد کلان کشور موثر هستند و روی این موضوع تاثیر دارند و وزارت صمت به‌تنهایی نمی‌تواند آنها را کنترل کند.

وزارت صمت همچنین تاکید کرد: نکته بعدی در خصوص سقف ۱۰ و ۲۰ هزار دلار است. با توجه به اینکه هدف اصلی در واردات در مرحله نخست دستیابی عموم اقشار به خودروهای وارداتی است و همچنین با توجه به سقف ارزی که به این موضوع تخصیص داده شده معادل یک میلیارد دلار است، برای اینکه خودروهایی که وارد بازار می‌شود، تعداد مناسبی باشد و نیاز است برای محصولات خودرویی سقف قیمتی در نظر گرفته شود.

با توجه به تلاش‌های وزارت صمت به دنبال آن هستیم که بتوانیم از واردکنندگان حمایت کنیم تا در مدت کوتاهی واردات را در بخش خودرو به انجام برسانند. به هر حال سال‌هاست که وارداتی انجام نشده و سامانه‌ها نیازمند به‌روزرسانی و اصلاح هستند.