در حالی که پس از افزایش 11 برابری تعرفه خودروهای هیبریدی، دولت تصمیم گرفت تعرفه این خودروها را کمی کاهش دهد، اکنون واردکنندگان در گمرکات با افزایش مجدد ۱۰ درصدی تعرفه مواجه شده‌اند.

داستان تعرفه واردات خودروهای هیبریدی گویا تمامی ندارد. یک بار تعرفه یازده برابر می‌شود و بار دیگر دولت عقب می‌نشیند و اندکی تعرفه را کاهش می‌دهد. اما اکنون دوباره بر اساس بخشنامه‌ای که به تازگی به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است، واردکنندگان خودروهای هیبریدی همچون خودروهای بنزینی، علاوه بر تعرفه ابلاغی در کتاب تعرفه‌های گمرک، باید ۱۰ درصد ارزش گمرکی را هم بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ به دولت پرداخت کنند.

به این ترتیب، خودروهای هیبریدی که متناسب به حجم موتور خود باید با تعرفه ۲۵ درصدی وارد کشور می‌شدند، حالا باید عملا تعرفه ۳۵ درصدی بپردازند. در بخشنامه گمرک آمده است: پیرو استعلام صورت گرفته از سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسری عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز به خودروهای هیبریدی، موضوع بند ۷ دستورالعمل ۲۸ اسفند، با عنایت به اینکه خودروهای هیبریدی موجود در بازار ایران از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز می‌باشند، لذا مشمول اخذ عوارض ۱۰ درصدی ارزش گمرکی خودروها طی ردیف درامدی ۱۶۰۱۸۱ قانون بودجه سال ۹۷کل کشور می‌باشند.

افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ خودروهای هیبریدی در حالی است که مسئولان ارشد دولت پس از انتقادات کارشناسان و افکار عمومی قول داده بودند که تعرفه این خودروها کاهش پیدا کند؛ اما با سیاست جدید دولت، کاهش نسبی تعرفه هیبریدی‌ها عملا بی‌اثر شده و این خودروها تقریبا دوباره به همان تعرفه نجومی اواخر سال قبل که سبب انتقادات وسیع از دولت شد، بازگشته است.

رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد در برخی تصمیمات دولتی، مبنای کارشناسی لحاظ نمی‌شود. وقتی سال گذشته تعرفه هیبریدی‌ها از ۴ درصد به ۴۵ درصد رسید و شدیدا مورد اعتراض واقع شد، وزارت صنعت پس از هفته‌ها بررسی و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای کاهش تعرفه، نهایتا ۲۰ درصد تعرفه را کاهش داد. اگرچه این رقم از انتظار افکار عمومی کمتر بود؛ اما باز این امیدواری به وجود آمد که شاهد تاثیری مثبت در بازار خودروهای هیبریدی باشیم. حالا ولی هنوز جوهر تصمیم ابلاغی قبلی خشک نشده که خبر آمده جای دیگری از دولت (سازمان برنامه و بودجه) تصمیم گرفته خودروهای هیبریدی، ۱۰ درصد تعرفه بیشتر بپردازند.

وی با اشاره به اینکه با تصمیم جدید، عملا اثر کاهش تعرفه در بازار از بین می‌رود، گفت: طبیعی است که وقتی تعرفه ها را ۲۰ درصد کاهش دهیم و پس از آن به بهانه دیگری، دوباره آن را ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، این پالس را به افکار عمومی می‌دهیم که دولت قصد کاهش تعرفه را ندارد و همان تعرفه‌های بالا و قیمت بالای خودروهای هیبریدی در بازار مد نظر دولت است.

این کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از رویکرد دولت در موضوع خودروهای هیبریدی، خاطرنشان کرد: اکنون با بخشنامه جدید دولت، افکار عمومی نوعی فریب را در این رفتار مشاهده می‌کند؛ به این معنا که وقتی دولت با انتقاد مواجه می‌شود اعلام می‌کند که به میزان مشخصی از تعرفه‌ها کم خواهد کرد، اما در عمل، وقتی آبها از آسیاب افتاد، تقریبا به همان اندازه دوباره تعرفه را زیاد می‌کند. این طبعا مورد پسند مردم نیست. دولت می‌تواند اعلام کند به دلایل خاصی، ترجیح می‌دهد برای خودروهای هیبریدی تعرفه بالا وضع کند؛ اما خوب نیست تعرفه را بطور اسمی کم کند؛ اما رسما تدابیری اتخاذ کند که این کاهش بی‌اثر شود.

عباسی با تاکید بر اینکه مردم برای نهادها و بخش های مختلف دولت تفکیک قائل نیستند، گفت: برای مردم فرقی ندارد که این بخش از تعرفه بر اثر تصمیم وزارت صنعت اخذ می‌شود و بخش دیگر بر اساس ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه. مردم کلیت تعرفه را می‌بینند و دولت به معنای کلی آن را مسئول می‌دانند. از این رو به نظر می‌رسد مسئولان ارشد دولت، برای حفاظت از سرمایه اجتماعی و جلوگیری از آسیب به اعتبار دولت، بهتر است خودشان در مقابل این نوع تصمیم‌گیری‌های هزینه‌ساز بایستند.

به گزارش مهر، افزایش مجدد تعرفه خودروهای هیبریدی از سوی دولت در حالی است که به زودی طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی مجلس خواهد آمد. طرحی که در صورت تصویب، نه تنها تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به همان ۴ درصد قدیم بازمی‌گرداند، که باعث کاهش قابل توجه در تعرفه خودروهای بنزینی هم خواهد شد. در این میان اگرچه از هفته‌های قبل لابی‌ها و رایزنی‌های گسترده‌ای برای جلوگیری از تصویب این طرح در مجلس به راه افتاده؛ اما به نظر می‌رسد، تصمیماتی از جنس افزایش جدید ۱۰ درصدی تعرفه خودروهای هیبریدی، می‌تواند طراحان طرح ساماندهی خودرو در مجلس را برای پیگیری این طرح مصمم‌تر کند.