یک کارشناس حوزه خودرو می گوید: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تأثیری در عرضه خودرو ندارد و طرح بی خاصیتی جایگزین طرح های شرکت های خصوصی شده است که فروش خودرو را به صورت اقساطی انجام می داده اند.

فربد زاوه در خصوص شروع به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو گفت: اولا این سامانه همان سامانه فروش شرکت‌ها است و طبق معمول در ایران، کوه موش زاییده و تغییر خاصی نکرده‌ است. نکته دوم اینکه برخلاف ادعایی که می‌کنند این کار هیچ تاثیری در عرضه خودرو ندارد.

وی در ادامه گفت: اینکه می‌گویند تولید خودرو انبوه بوده ولی عرضه آن قطره چکانی بوده است، حرف بیهوده‌ای است. چون صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز خبری از انباشت خودروی تجاری شده در شرکت‌ها ندارند. یعنی هر آنچه که تولید شده نهایتا تحویل شده‌ است. اگر خودرویی در پارکینگ مستقر شده، ناشی از نقص قطعه بوده نه عدم فروش.

زاوه اضافه کرد: بازده تحویل شرکت‌ها برای خودرو عمدتا 90 روزه است و به ندرت تحویل روز می‌فروشند. لذا در این شرایط فرقی نمی‌کند که ما خودروها را در چه قالبی بفروشیم.

زاوه گفت: از طرف دیگر این کار مستقیما دخالت در امور بنگاه‌دارانه نه فقط در شرکت‌های دولتی بلکه در شرکت‌های خصوصی هم هست. تا هفته گذشته می‌توانستید خیلی عادی در هر یک از شرکت‌های خصوصی به صورت اقساطی خودرو بخرید. اما حالا برای خرید همان خودرو باید در سامانه‌ای ثبت‌نام کنید و منتظر بمانید، در واقع طرح بی‌خاصیتی را جایگزین آن کرده‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این طرح هم مثل بقیه طرح‌های وزارت صمت شکست می‌خورد، ادامه داد: مگر اینکه شایعه واردات خودرو با 5 درصد تعرفه بخواهد این سامانه را خلوت کند. وگرنه همان افتضاحی که در شرکت‌های خودروسازی داشتیم، ادامه خواهد داشت. مشکل خودرو در آدرس وب سایت اینترنتی آن نبوده که با عوض کردن آدرس مشکل حل شود. تا این شرایط برای عرضه خودرو برقرار است، نتیجه حتما همان می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد مسئولان در رابطه با خودرو گفت: اصولا این موضوع یک عادت شده که مسئولان بلند بلند فکر کردن خود را ابلاغ می‌کنند و بعد دنبال این می‌گردند که آن را اصلاح و آن را توجیه کنند. این کار دقیقا مثل درج قیمت تولیدکننده است، مگر تورم را پایین آورد

وی در انتها به این مسأله اشاره کرد که این حرکت های انتزاعی که د روزارت صمت برای حل مشکلات ارائه می شود،  بی نتیجه است و درواقع این کلید حل این مشکلات در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه است. وزارت صمت ممکن است با این اقدامات خود تنها به بدتر شدن اوضاع بیانجامد.